البنك المركزي يكشف عن تراجع الودائع في المصارف الحكومية والخاصة

بغداد اليوم - بغداد
في تطور مثير للاهتمام، كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، عن تراجع الودائع في المصارف الحكومية والخاصة.

وأوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن "الحكومة العراقية والبنك المركزي تبنت استراتيجية تقوم على تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، وكان الهدف الرئيس لهذه الاستراتيجية هو زيادة حجم التعاملات المصرفية، وخصوصًا ما يتعلق بالودائع".

وأضاف أنه "رغم النمو الملحوظ في حجم التعاملات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس إيجابًا على قيمة الودائع في المصارف الحكومية والخاصة، بل سجلت تراجعًا".

وأشار العبيدي إلى أن "بيانات البنك المركزي العراقي تشير إلى أن حجم الودائع في المصارف الحكومية انخفض بنسبة 11.3% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما سجلت المصارف الخاصة انخفاضًا بنسبة 7.18% مقارنة مع الربع الثاني من 2024".

وبيّن أن "الودائع الجارية ما زالت تشكل الحصة الأكبر من إجمالي الودائع، حيث بلغت نسبتها 84% في المصارف الحكومية و76% في المصارف الخاصة، لتصل في مجموع القطاع المصرفي إلى 82.23%".

وأكد العبيدي أن "المصارف الحكومية لا تزال تهيمن على السوق، إذ تستحوذ على نحو 85% من إجمالي الودائع، مقابل 15% فقط لجميع المصارف الأهلية والتجارية والإسلامية والفروع الأجنبية مجتمعة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للودائع، أشار العبيدي إلى أن "ودائع القطاع الخاص (أفراد وشركات) استحوذت على ما نسبته 45% من الإجمالي، في حين بلغت حصة الحكومة المركزية نحو 33%، بينما ذهبت ودائع المؤسسات العامة إلى 22% من إجمالي الودائع".

وقال العبيدي إن "هذه المعطيات تعكس أن سياسات الدفع الإلكتروني والشمول المالي لم تحقق أهدافها بعد، بل جاءت النتائج معاكسة من حيث تراجع حجم الودائع الكلية".

ولفت إلى أن "هناك تحدًا آخر يتمثل في استمرار المصارف الحكومية، رغم ضعف خدماتها، بالاستحواذ على النسبة الأكبر من السوق، في وقت تمتلك فيه البلاد أكثر من 70 مصرفًا أهليًا بين تجاري وإسلامي وأجنبي لا تتجاوز حصتها 15%"، مشيرا إلى أن هذا الواقع يفرض ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز ثقة المستهلك، وضمان وجود بيانات دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في صياغة سياسات نقدية ومالية أكثر انسجامًا مع متطلبات النمو الاقتصادي".