بغداد اليوم-البصرة

أعلن رئيس اللجنة القانونية، في مجلس البصرة، احمد عبد الحسين، الأحد، 03 شباط، 2019، عودة الحراك الرسمي والشعبي المطالب باقليم البصرة.

وقال عبد الحسين في تصريح لـ(بغداد اليوم) ان "ما حصلت عليه كردستان في موازنة عام 2019 امر، دفع البصريون حكومة وشعبا للمطالبة بالاقليم"، كاشفا عن "جمع تواقيع ثلث اعضاء مجلس البصرة من اجل مفاتحة رئيس الوزراء الذي بدوره يفاتح المفوضية العليا للانتخابات من اجل اجراء استفتاء اقليم البصرة".

وأوضح ان "خطوة اعلان الاقليم تحظى بقبول غالبية ابناء الشعب البصري الذي غُبِن من قبل حكومة المركز وقدم الشهداء في التظاهرات  دون ان يحصل على حقوقه".

وكان يوسف محمد عضو البرلمان العراقي، والرئيس السابق لبرلمان كردستان، رأى الثلاثاء، 29 كانون الثاني، 2019، أن القانون الذي أقرت بموجبه موازنة 2019، وإقرار الحد الأدنى من حقوق مواطني إقليم كردستان، فتح صفحة جديدة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأضاف محمد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "تلك الموازنة تبتعد بعض الشيء عن النمط، الذي كان سائدا في بغداد وأربيل بأن تقوية أي طرف سيضعف الطرف الآخر".

ولفت رئيس برلمان كردستان السابق إلى أنه "كانت هناك تفاهمات بين الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمستحقات الإقليم من العام الماضي 2018، وكان الاتفاق على أن ترسل الحكومة العراقية ما يقدر 317 مليار دينار عراقي للإقليم شهريا لدفع بعض من رواتب الموظفين، كما أن هناك نص صريح في الموازنة يلزم حكومة الإقليم بضرورة تسليم 250 ألف برميل من نفط الإقليم يوميا لشركة "سومو" التابعة للحكومة العراقية من أجل تسويقها".

وتابع "والموازنة تحمل أرقاما واضحة ودقيقة وليس بها أي إبهام، وهناك تفاهمات لترك الخلافات الماضية وبناء نوع جديد من العلاقة".