بغداد اليوم _ متابعة

رجحت النائبة النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، تقديم الحكومة طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على الموازنة.

وقالت الدليمي، في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب أضاف خلال إقراره الموازنة 32 فقرة في القانون بعضها يحمل جنبة مالية ، والحكومة لديها الحق في تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إضافة الفقرات التي تحمل الجنبة المالية بسبب عدم قدرتها على الايفاء بها".

وأوضحت الدليمي، أن "البنود الأصلية والمتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الحكومة لا يمكن الطعن فيها"، مرجحة "تقديم الحكومة الطعن خلال الأيام المقبلة".

وفي السياق ذاته أكدت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، أن الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة سيقدمان طعنا لدى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات قانون موازنة 2019.

وقالت الحامدي، في تصريح صحفي، إن "اعتراض مجلس محافظة البصرة بشأن التخصيصات التي أقرت للمحافظة في موازنة 2019 كونها لا تلبي حاجة المحافظة في تقديم الخدمات الأساسية وبالتالي سيقوم المجلس بتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية".

وأضافت، أن "المحافظة لن تحصل على أموال اضافية خاصة بعد إقرار الموازنة لكون المحكمة تنظر بحذف فقرات فقط ولا شأن لها بالمناقلة او اضافة الأموال".

وأوضحت الحامدي، أن "الحكومة الاتحادية ستلجأ ايضا الى الطعن لغرض حذف بعض الفقرات التي تمت اضافتها من قبل مجلس النواب التي تضمنت اضافة اموال الى الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان"، مبينة ان "صلاحية مجلس النواب هي مناقلة الاموال من مكان لآخر وليست له صلاحية بإضافة أموال دون علم الحكومة".

وكان رئيس السن للجنة المالية البرلمانية، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد الصفار، قد كشف الثلاثاء، 29 كانون الثاني، 2019، عن إمكانية الطعن بنسبة اقليم كردستان في موازنة 2019، من قبل المحافظات المعترضة.

وقال الصفار في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك توافقاً ورضا بين الأطراف على التخصيصات المالية لإقليم كردستان في موازنة 2019"، مضيفاً: "تم الاتفاق على نسبة 12.67 في المئة لإقليم كردستان العراق".

وتعدّ موازنة 2019 الأفضل لكردستان العراق، مقارنة بسابقاتها في الأعوام الماضية، والتي أقرّت حينها بـ17 في المئة، غير إن مبالغها لم تصرف للإقليم بسبب عدم إيفائه بالتزاماته المتمثلة بتصدير 550 ألف برميل نفط يومياً، من حقول الإقليم وكركوك، وتسليم وارداتها إلى الحكومة الاتحادية.

وعن ذلك، علّق الصفار قائلاً: "في حال التزم الإقليم بشروط الموازنة سيتم إرسال المبالغ كاملة، وفي حال عدم التزامه بإرسال إيرادات 250 ألف برميل نفط يومياً (من حقول نفط الإقليم حصراً) إلى الحكومة الاتحادية، يتم استقطاع مبلغ هذه الكمية من نسبة الإقليم، وإرسال البقية إلى كردستان، كتعويضات ورواتب للموظفين".

وعن احتمالية مواجهة الموازنة الطعن من قبل بعض المحافظات المعترضة، أو الحكومة الاتحادية، قال رئيس اللجنة البرلمانية: "لا أعتقد أن تلجأ الحكومة إلى الطعن بالموازنة، لأن كل المواد الجديدة تقابلها تخصيصات"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية عملت على تجميع بعض المبالغ الفائضة في وزارات وهيئات، وتوزيعها على جهات أخرى متضررة وهي بحاجة إلى هذه الأموال".

ويبدو أن بوادر هذه الأجواء الإيجابية بين بغداد وأربيل، ستنعكس أولاً على مصير المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك، ومناطق سهل نينوى.

وكان يوسف محمد عضو البرلمان العراقي، والرئيس السابق لبرلمان كردستان قال، الثلاثاء، 29 كانون الثاني، 2019، إن القانون الذي أقرت بموجبه موازنة 2019، وإقرار الحد الأدنى من حقوق مواطني إقليم كردستان، فتح صفحة جديدة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأضاف محمد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "تلك الموازنة تبتعد بعض الشيء عن النمط، الذي كان سائدا في بغداد وأربيل بأن تقوية أي طرف سيضعف الطرف الآخر".

وتابع "تلك النظرة لا تخدم المواطن العراقي سواء في الإقليم أو في الدولة الاتحادية، لأن تقوية الحكومة الاتحادية والإقليم يخدم المواطن في المقام الأول".

وأشار إلى أن "الصورة السابقة ونظرات التخوف والترقب بين الجانبين يجب أن تنتهي، وفي الحقيقة، فإن تقوية الحكومة في الإقليم سياسيا واقتصاديا يؤدي إلى الاستقرار العراقي، ويجب أن تكون تلك الميزانية بداية جديدة للعلاقة بين بغداد وأربيل تساهم في حل القضايا العالقة بينها، إلى جانب الابتعاد عن الأفكار الأيديولوجية والمثالية والتوجه أكثر إلى السياسات الواقعية في العلاقة بين الجانبين.

ولفت رئيس برلمان كردستان السابق إلى أنه "كانت هناك تفاهمات بين الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمستحقات الإقليم من العام الماضي 2018، وكان الاتفاق على أن ترسل الحكومة العراقية ما يقدر 317 مليار دينار عراقي للإقليم شهريا لدفع بعض من رواتب الموظفين، كما أن هناك نص صريح في الموازنة يلزم حكومة الإقليم بضرورة تسليم 250 ألف برميل من نفط الإقليم يوميا لشركة "سومو" التابعة للحكومة العراقية من أجل تسويقها".

وتابع "والموازنة تحمل أرقاما واضحة ودقيقة وليس بها أي إبهام، وهناك تفاهمات لترك الخلافات الماضية وبناء نوع جديد من العلاقة".