بغداد اليوم – بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي والانتخابي محمد السامرائي، اليوم الاربعاء (8 تشرين الأول 2025)، أن تشهد الانتخابات البرلمانية أعلى مستويات التنافس منذ عام 2003، وسط تصاعد لافت في الخطاب التعبوي الذي تتبناه القوى السياسية التقليدية في محاولتها لاستعادة نفوذها الشعبي المفقود.
وقال السامرائي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “المشهد الانتخابي يشهد خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الخطاب التعبوي للقوى التقليدية، التي تسعى إلى إعادة شد جمهورها وتعبئة قواعدها قبل الاستحقاق المرتقب، في ظل مؤشرات واضحة على احتدام المنافسة وصعود قوى جديدة مستقلة برزت بعد احتجاجات تشرين”.
وأضاف أن “هذا التصعيد يتجلى في العودة إلى مفردات الانقسام والهويات الفرعية، وتوظيف الرموز الدينية والعشائرية، فضلا عن استخدام الخطاب التحريضي ضد الخصوم السياسيين، في محاولة لإحياء الانتماءات القديمة وتحصين القواعد الانتخابية التقليدية”.
وأوضح السامرائي أن “القوى التقليدية تحاول عبر هذا النهج استعادة زمام المبادرة بعد سنوات من تآكل الثقة الشعبية بسبب الفشل في إدارة الدولة ومكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن “الخطاب التعبوي لم يعد مجرد أداة انتخابية، بل تحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج النظام السياسي بصيغته القديمة، رغم التغيرات الاجتماعية والسياسية العميقة التي شهدها العراق”.
وختم بالقول إن “استمرار هذا النهج قد يزيد من حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي، ويضعف فرص بناء تحالفات وطنية عابرة للطوائف والمكونات، وهي الخطوة الأهم لضمان الاستقرار السياسي بعد الانتخابات المقبلة”.
وتستعد القوى السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب وسط مشهد سياسي معقد وتحولات مجتمعية متسارعة.
ومنذ أول انتخابات بعد عام 2003، ظل المشهد الانتخابي محكوما بالتجاذبات الطائفية والعرقية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في تأثير الخطاب التقليدي وصعود قوى جديدة تمثل جيل الاحتجاجات والحركات المستقلة.
ويرى متتبعون أن هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة ثقة عميقة بين المواطن والنظام السياسي، نتيجة تراكمات الفساد وسوء الإدارة وضعف الخدمات، ما جعل الشارع أكثر ميلا لمعاقبة القوى التي تصدرت المشهد منذ عقدين.
بغداد اليوم – بغداد في العراق، لا يُقصى السياسي عند خط النهاية، بل عند لحظة الانطلاق. ومع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد مئات المرشحين، بينهم نواب حاليون شغلوا مقاعدهم لدورات متتالية، برزت تساؤلات حادة حول آليات التدقيق، ومعايير “حسن
