الشهادات المزورة تسيطر على العراق.. منظمة أمريكية تكشف "فساد" التعليم والقطاع الطبي

بغداد اليوم - ترجمة

كشفت منظمة نيو ميديا لاين الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الاربعاء (8 تشرين الأول 2025)، عن انتشار واسع للشهادات المزورة في العراق، ما يهدد القطاع الأكاديمي والصحي والإداري بمخاطر حقيقية.

وقالت المنظمة، بحسب ترجمة “بغداد اليوم”، إن “ما لا يقل عن 30% من الأطباء في العراق العاملين بالقطاعين العام والخاص يحملون شهادات غير موثوقة أو مزورة”، فيما يمتد الأمر ليشمل نحو نصف المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال والاستثمارات، ما يشير إلى أزمة شاملة في الثقة بالمؤسسات العراقية.

وأشار التقرير إلى أن إصدار الشهادات المزورة أصبح صناعة مدرة للأرباح، حيث تتراوح أسعار شهادات الماجستير بين 5 آلاف و15 ألف دولار، والدكتوراه بين 10 و20 ألف دولار، سواء من جامعات عراقية خاصة أو جامعات خارجية، خصوصاً في لبنان.

ولفت التقرير إلى أن البرلمان العراقي أقر قانوناً عام 2020 سمح للمسؤولين الذين زوروا الشهادات بالافلات من العقاب، ما ساهم في تراجع الثقة بالمؤسسات الأكاديمية العراقية على المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور هادي علاوي، أحد المسؤولين السابقين في وزارة التعليم العالي، أن “الشهادات المزورة تكلف الدولة مئات الملايين من الدنانير شهرياً، وتستمر في تدمير النظام التعليمي، حيث يتم منح المناصب لأفراد غير مستحقين أو مؤهلين”، مؤكداً أن “أكثر من نصف الشهادات العليا منذ عام 2003 غير قانونية”، بحسب التقرير.

وحذرت المنظمة من أن الأزمة لا تقتصر على الهدر المالي والفساد الإداري، بل تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، خصوصاً في قطاعي الأسنان والتجميل، حيث يمارس أطباء يحملون شهادات مزورة مهنتهم دون مؤهلات حقيقية.

وتعتبر أزمة الشهادات المزورة واحدة من أخطر مظاهر الفساد التي تفشت في العراق بعد عام 2003، إذ ارتبطت بشكل مباشر بصعود آلاف الأشخاص إلى مواقع وظيفية وأكاديمية حساسة دون امتلاكهم الكفاءة العلمية أو المهنية اللازمة.

بدأت الظاهرة بالتوسع مع ازدهار الجامعات الأهلية داخل البلاد وفتح قنوات تعليمية خارجية غير معترف بها، مستفيدة من ضعف الرقابة الأكاديمية وغياب القوانين الرادعة، لتتحول مع الوقت إلى سوق سوداء للشهادات تباع فيها الدرجات العليا مقابل مبالغ مالية.

ويرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار لقيمة الشهادة الأكاديمية، وتفعيل الدور الرقابي لوزارتي التعليم والداخلية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المؤسسات التي تبيع أو تصادق على شهادات مزيفة، تجنبا لانهيار أخلاقي ومهني قد يهدد مستقبل الأجيال القادمة.