بغداد اليوم - بغداد
خطوة انتقال "الميادين" إلى بغداد تُطرح رسمياً كجزء من استراتيجية توسع إعلامي، لكن ترافقها مع أنباء استقرار أبناء الشهيد حسن نصر الله وعائلات قيادات حزب الله في العراق جعلها تُقرأ ضمن سياق أوسع من مجرد إعادة تنظيم إداري. فالقناة، التي انطلقت من بيروت عام 2012 وحافظت على خطها التحريري المنحاز لمحور المقاومة، تواجه بيئة مالية خانقة في لبنان بسبب العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على الحزب، الأمر الذي يجعل البحث عن منصات بديلة مسألة حيوية. وتشير تحليلات قانونية معمقة إلى أن العراق، بتركيبته السياسية المفتوحة على النفوذ الإيراني، يوفر بيئة أقل تقييداً من الناحية المالية، ما قد يسهل استمرارية مؤسسات إعلامية أو تنظيمية ذات ارتباطات مباشرة بالحزب.
في خضم تداول هذه الأنباء، جاء الموقف الحكومي العراقي نافياً فكرة استقرار العائلات أو وجود بنى تنظيمية دائمة للحزب في بغداد. فقد أوضح مصدر حكومي مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن "ظهور أبناء الشهيد حسن نصر الله في بعض المناسبات داخل العراق ليس سراً، ويأتي في إطار مشاركتهم في مهرجانات معروفة تشهد حضور قيادات حكومية وسياسية من مختلف الأطياف"، مبيناً أن "وجودهم يرتبط بالزيارة والمشاركة والتفاعل، ولا توجد أي مؤشرات على استقرارهم داخل العراق بشكل دائم". بحسب مداولات دستورية، فإن هذا التصريح يعكس محاولة لتقليل المخاوف الدولية بشأن استخدام الأراضي العراقية كقاعدة خلفية دائمة لحزب الله، دون إنكار المشاركة الرمزية أو الوجود "المناسباتي".
الجدل لم يقف عند حدود وجود العائلات، بل امتد إلى مسألة التمويل، حيث ربطت بعض التقارير بين نقل الميادين إلى بغداد وبين الاستفادة من موارد مالية عبر المصارف العراقية. وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته أن "الحديث عن محاولات الاستفادة من موارد مالية عبر المصارف العراقية لنقل الأموال من إيران إلى الحزب مجرد فرضيات مدفوعة الثمن من قبل بعض الجهات والأجندات الخبيثة التي تحاول إثارة موضوعات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة"، مضيفاً أن "كل ما يُطرح في هذا الشأن يفتقر إلى الأدلة ولا يبرهن على مصداقيته". تفيد تقديرات بحثية مستقلة بأن هذا النفي يتماشى مع سياسة "النفي الوقائي" التي دأبت عليها الحكومات العراقية عند مواجهة اتهامات تمويلية حساسة، لكنه في الوقت نفسه لا يُنهي التساؤلات، خصوصاً أن تاريخ العقوبات الأمريكية على مصارف عراقية منذ 2011 جاء تحديداً بسبب شبهات مشابهة مرتبطة بتمويل حزب الله والنظام السوري.
من الناحية المؤسسية، يخضع أي نشاط إعلامي خارجي في العراق لرقابة هيئة الإعلام والاتصالات، في حين تتابع البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية حركة الأموال العابرة للحدود. لكن التطبيق العملي لهذه القوانين ظل دوماً عرضة للتسييس وضعف التنفيذ. تشير الدراسات التطبيقية إلى أن ضعف الرقابة الفعلي في العراق يسمح بوجود فجوات تنظيمية يمكن استغلالها، سواء في تمويل الإعلام أو في نقل موارد مالية عبر قنوات مصرفية أو شركات تحويل. وبالنظر إلى سجل العراق السابق مع العقوبات، فإن أي ارتباط محتمل بين القناة والمنظومات المالية قد يضع البلاد مجدداً تحت رقابة دولية مشددة.
وفق تقديرات سياسية-اقتصادية متقاطعة، فإن نقل مقر قناة بحجم الميادين إلى بغداد يعكس محاولة محور المقاومة تعزيز مركزه الإعلامي في بيئة أقل عرضة للضغوط الدولية المباشرة، مع الاستفادة من الانفتاح العراقي على إيران. كما أن استقرار أي من عائلات قيادات الحزب، ولو بشكل غير دائم، يضيف بعداً سياسياً حساساً، لأنه يضع العراق في قلب شبكة تحركات إقليمية كانت محصورة سابقاً في بيروت ودمشق. تسجّل التجارب التاريخية المماثلة أن انتقال مؤسسات إعلامية أو سياسية إلى دول أخرى غالباً ما يترافق مع إعادة رسم خطوط التأثير، وهو ما قد ينعكس على علاقة العراق بالولايات المتحدة والدول الخليجية التي تراقب عن كثب أي توسع لحزب الله في المنطقة.
إن الجمع بين خبر انتقال "الميادين" والأنباء عن وجود أبناء حسن نصر الله في العراق يكشف عن تقاطع إعلامي ومالي وسياسي يضع بغداد أمام اختبار حساس. فالردود الحكومية وإن نفت الاستقرار أو التمويل، فإنها لم تُنهِ الجدل الذي يزداد بفعل الذاكرة التاريخية للعقوبات والاتهامات المماثلة. وتُظهر البحوث القانونية المقارنة أن استمرار العراق في هذا المسار قد يجعله عُرضة لضغوط دولية متجددة، فيما ترجّح مقاربات مؤسساتية حديثة أن القناة تسعى ببساطة إلى بيئة أقل تقييداً تضمن لها الاستمرار في عملها. بين النفي الرسمي والقراءات السياسية، تظل النتيجة واضحة: العراق بات ساحة جديدة يتقاطع فيها الإعلام والمال والسياسة، في لحظة إقليمية بالغة التعقيد.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة في "بغداد اليوم"
بغداد اليوم – بغداد في تقييم شامل يمتد لأربع سنوات من عمر الحكومة الحالية، قدّم الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ما يشبه “جرد الحساب” لحصيلة الأداء الاقتصادي للعراق بين عامي 2022 و2025، واصفاً المرحلة بأنها “زمن الفرص الضائعة”. الهاشمي يرى أن الوفرة المالية
