بغداد اليوم – بغداد
تشكل السيطرات الأمنية في بغداد إحدى أبرز أدوات الدولة لفرض النظام، لكنها في الوقت ذاته مثار نقاش متكرر حول جدواها وأثرها على حياة المواطنين. فالمعادلة بين متطلبات الأمن وحاجات الناس اليومية كثيراً ما تطرح تساؤلات عن الكلفة والفائدة، خصوصاً في ظل التجربة العراقية التي عاشت لسنوات طويلة هواجس الإرهاب، قبل أن تنتقل التحديات إلى الجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية وتجارة المخدرات. يشير مراقبون إلى أن الدستور العراقي كفل حق التنقل وحرية الحركة، ما يجعل أي إجراءات استثنائية بحاجة إلى مبررات واضحة ومعلنة.
يقول أستاذ الفكر السياسي بجامعة بغداد إياد العنبر بتغريدة على موقع (أكس)، رصدتها "بغداد اليوم"، مستغرباً إن: مشاهد الفوضى المرورية في العاصمة، من تقاطع الجادرية حيث تغيب فاعلية الإشارات الضوئية وتظهر الامتيازات لمالكي السيارات المظللة وبعض الفئات النافذة (الأولوية لابو التاهووو المضلل والبلوگرات والفاشنستا)، وصولاً إلى محطة وقود الحرية التي تنتهي بسيطرات تفتيش مفاجئة، تحتاج إلى تفسير من وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد. وفق مقاربات أمنية حديثة، هذا التصريح يعكس إدراكاً متزايداً بأن الإجراءات الأمنية لم تعد تُقرأ فقط في إطارها الميداني، بل تُختبر بمدى التزامها بمبدأ المساواة وسيادة القانون.
في هذا السياق، تداول مواطنون مشهداً لمفوض مرور عند تقاطع العرصات – قرب محطة وقود الحرية – وهو يتصرف "على مزاجه" بتسيير المركبات، رغم الشكاوى وضرب المنبهات من قبل السائقين. وبدلاً من معالجة الموقف، أخرج المفوض هاتفه وصوّر إحدى المركبات مهدداً مالكها بمخالفة غير قانونية، من دون أن يسلم وصلاً رسمياً. اللافت أن بجانب المواطن كانت هناك امرأة تستقل سيارة "مارسيدس" وضربت هي الأخرى بالمنبه، إلا أن المفوض تجاهلها تماماً، واكتفى بتصوير المواطن صاحب العجلة القديمة، في مشهد اعتبره المنتقدون دليلاً على ازدواجية المعايير. هذا التصرف، بحسبهم، يشكل إساءة مباشرة لجهود مضنية يبذلها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومدير المرور اللواء عدي سمير لإعادة الانضباط إلى شوارع العاصمة، ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية، خصوصاً مع تكرار ظهور مسلحين بملابس سوداء لا يحملون صفة رسمية في مواقع مشابهة وهم يباشرون بتسيير التقاطعات.
قبل فترة وجيزة، برزت مناشدة من سكان منطقة الدورة إلى قيادة العمليات، أشاروا فيها إلى نصب سيطرات يومية ثابتة على مدى أسبوعين، خلافاً لما هو معمول به في بقية مناطق العاصمة. وأوضح الأهالي أن مسؤولي المفارز الأمنية تحدثوا عن "ممارسة أمنية مستمرة"، بل أشار أحدهم إلى "تنافس بين الضباط" في فرض السيطرة على الجريمة، وهو ما أثار استغرابهم. بحسب قراءات قانونية، فإن مصطلحات من هذا النوع توحي بانزياح عن مبدأ الحياد المؤسسي، وتثير مخاوف من عسكرة غير مبررة للفضاء المدني.
قيادة عمليات بغداد ردت ببيان رسمي أكدت فيه أن ما يجري في جانبي الكرخ والرصافة "إجراءات وقائية مدروسة" تهدف إلى ملاحقة الجريمة المنظمة ومروجي المخدرات ومعالجة النزاعات العشائرية وأوكار السلاح غير المرخص. وأوضحت القيادة أن هذه الإجراءات حظيت بارتياح لدى المواطنين، وأسهمت في تقليل معدلات الجريمة، مشددة على أن ما وصف بالتنافس بين التشكيلات الأمنية هو "تنافس إيجابي" لرفع الأداء وتحقيق الانضباط. تُظهر التجارب المقارنة أن مثل هذا الخطاب يسعى لإعادة صياغة العلاقة مع الرأي العام، عبر تحويل الانتقادات الشعبية إلى رافعة لإبراز المكاسب الأمنية.
وفي الخلاصة، أن ما أثاره أستاذ الفكر السياسي إياد العنبر، وما كشفته مناشدات المواطنين ورد قيادة العمليات، يسلّط الضوء على إشكالية مستمرة في بغداد: كيف يمكن الحفاظ على الطمأنينة التي تحققت، من دون أن يشعر المواطن أن حياته اليومية خاضعة لتجارب أمنية مرهقة، أو لتصرفات فردية تسيء إلى هيبة المؤسسة؟ وفق تقديرات بحثية، الحل يكمن في تعزيز الجهد الاستخباري وربطه بسياسات واضحة معلنة، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الناس، ويعيد ترسيخ ثقة الشارع بالدولة ومؤسساتها.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة في "بغداد اليوم"
بغداد اليوم – السليمانية أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين (22 أيلول 2025)، بمقتل الشخصية البارزة في إدارة كرميان، أكبر حاجي روستم، داخل مزرعته في قضاء كفري بمحافظة السليمانية، دون الكشف عن التفاصيل. وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن الضحية يُعد من
