الإطار التنسيقي يتحفظ على رسالة الرئيس: مسؤولية الانتخابات لا يتحملها طرف واحد- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أثارت رسالة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الموجهة إلى الإطار التنسيقي بشأن ضرورة ضبط العملية الانتخابية، ملاحظات من بعض نواب الإطار التنسيقي، حيث أبدى النائب عقيل الدايني تحفظه على مضمون الرسالة، معتبرًا أنها "افتقرت للدقة" في توصيف الخروقات، وركّزت على طرف دون غيره، رغم أن المسؤولية – برأيه – تقع على جميع أطراف تحالف إدارة الدولة.

وكان رئيس الجمهورية قد وجّه، في وقت سابق من اليوم، رسالة رسمية إلى قادة الإطار التنسيقي تتضمن حزمة مقترحات تهدف إلى ضمان انتخابات نزيهة، أبرزها: تجميد التعيينات والعقود الحكومية مؤقتًا، إيقاف الشمول بالرعاية الاجتماعية وتوزيع الأراضي، منع استغلال المال العام في الحملات، وتشديد الرقابة على تحركات القوات الأمنية. واعتبرت الرئاسة هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على حيادية مؤسسات الدولة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وفي أول رد مباشر من داخل الإطار التنسيقي، انتقد النائب عقيل الدايني الرسالة بشدة، معتبرًا أنها "افتقرت للدقة ووجهت الاتهام لجهة واحدة"، رغم أن المسؤولية – بحسب رأيه – موزعة على جميع مكونات تحالف إدارة الدولة، وليس الإطار وحده.

وقال الدايني في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي اطلع على نص رسالة فخامة رئيس الجمهورية، وبغض النظر عن فقراتها، فإننا نستغرب من تخصيص الإطار بهذه الرسالة وكأنه هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن المشهد السياسي والانتخابي، رغم أن تحالف إدارة الدولة يضم السنة والشيعة والكرد، وكان من الأولى مخاطبة الجميع لا طرف واحد فقط".

وأضاف أن "رسالة الرئيس احتسبت أن كل الخروقات والمخالفات الانتخابية صادرة عن الإطار التنسيقي، وهذا أمر غير دقيق ويُحسب على فخامته"، مشيرًا إلى أن "الجميع اليوم يحاول تبرئة نفسه من مشاكل الانتخابات، في وقت يجب على جميع القادة والكتل السياسية تحمل المسؤولية والعمل على حماية المسار الديمقراطي في العراق".

وتابع الدايني أن "العملية السياسية اليوم قائمة على الشراكة بين جميع المكونات، ولا يوجد تهميش أو إقصاء، لكن هناك خللاً واضحاً في ضبط العمل الانتخابي"، مضيفًا أن "الخروقات الجارية للأسف خارجة عن سلطة المفوضية، والمال السياسي والنفوذ الحكومي يُستخدم بشكل مفرط ومخالف".

وأشار إلى أن "بعض الجهات تستغل المال العام وأملاك الدولة لتقديم خدمات كالرعاية الاجتماعية والتعيينات وتبليط الشوارع، وتروج لها على أنها إنجازات لمرشحين، في حين أن المفوضية لم تصادق عليهم بعد كمرشحين رسميين".

وفي موقف لافت، أكد الدايني أن "ائتلاف النصر قرر الانسحاب من الانتخابات بسبب هذه الممارسات غير العادلة التي تخلق فجوة كبيرة بين المرشحين، وتُفقد الشارع العراقي ثقته بالعملية السياسية، ما أدى إلى انخفاض نسب المشاركة".

واختتم النائب عن الإطار التنسيقي حديثه قائلاً: "رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، ولأن الخروقات التي يشير إليها تُسأل عنها السلطة التنفيذية كلها، لا الإطار فقط. الجميع اليوم في مركب واحد، وإذا لم تتم إعادة صياغة العملية السياسية والانتخابية، فإن الثقة الشعبية ستتآكل أكثر، والسقف سيسقط على الجميع".