صندوق النقد يدق ناقوس خطر "الانهيار الاقتصادي": العراق بحاجة لإصلاح لا شعارات

بغداد اليوم – بغداد
حذّر صندوق النقد الدولي من مسار مالي خطير يهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق، في ظل اعتماد مفرط على إيرادات النفط، وتوسع متسارع في النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب والمعاشات، وسط ركود شبه تام في القطاعات غير النفطية، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق اقتصادي وسياسي حرج.

ففي تقرير مفصل أصدره امس الأربعاء، أشار صندوق النقد إلى أن معدل نمو القطاع غير النفطي في العراق تراجع بشكل حاد من 13.8% عام 2023 إلى ما يُقدّر بنحو 2.5% فقط في 2024، في دلالة على الانكماش التدريجي للنشاط الاقتصادي الحقيقي خارج النفط.

ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يبلغ العجز المالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يقفز إلى 9.2% في 2026، مدفوعًا بانخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات، لا سيما في ملف الرواتب والمعاشات، التي تستنزف معظم موارد الموازنة، في ظل غياب أي إنتاج مقابل.

قنبلة زمنية
أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، علّق على التقرير بالقول إن "تحذيرات صندوق النقد يجب أن تؤخذ بجدية عالية، لا بوصفها ملاحظات تقنية فقط، بل باعتبارها إنذارًا واضحًا بفشل النموذج المالي العراقي الحالي".

وبيّن السعدي لـ"بغداد اليوم" أن "النموذج القائم على التوظيف لا على الإنتاج، وعلى الرواتب لا على التنمية، أصبح غير قابل للحياة"، مضيفًا أن العجز المتوقّع ليس مفاجئًا، بل نتيجة حتمية لنهج موازني توسّعي يعتمد على النفط فقط دون بناء قاعدة اقتصادية مستدامة.

ويرى السعدي أن الحكومة العراقية "لم تستثمر الفوائض النفطية المؤقتة لبناء منظومة إنتاجية، بل لجأت إلى توسيع التوظيف وزيادة الرواتب، مما حول الدولة إلى جهاز مثقل وغير منتج".

وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يزال "محاصرًا بالفساد والبيروقراطية، مما يمنع خلق فرص عمل حقيقية أو مساهمة فعلية في الناتج"، وهو ما يفسر، بحسبه، سبب انهيار النمو غير النفطي رغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

إصلاح أو الاقتراض والانهيار
في ما يخص المقترحات الواردة في تقرير صندوق النقد، دعا الصندوق إلى إصلاح جذري في بنية الموازنة، عبر تقنين الإنفاق غير الضروري، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى إصلاح ضريبة الدخل الشخصي، ورفع سن التقاعد، ومراجعة نظام الاستحقاق التقاعدي.

السعدي شدد في هذا السياق على أن "الصندوق لا يدعو إلى تقشف عشوائي، بل إلى مراجعة عقلانية للإنفاق"، مشيرًا إلى أن "فرض ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل المشاريع العقارية والتجارية، ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلبًا دوليًا".

ويحذّر السعدي من أن "عدم الاستجابة لهذه التحذيرات قد يؤدي إلى أزمة سيولة حقيقية، تضطر معها الدولة إلى الاقتراض داخليًا وخارجيًا لدفع الرواتب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي، ويُدخل البلاد في حلقة تضخم وانكماش في آن واحد".

وختم بالقول إن العراق أمام لحظة فاصلة: "إما أن يستثمر هذه التحذيرات في مراجعة شاملة لهيكل اقتصاده، أو يواصل سياسة الهروب إلى الأمام حتى تنهار القدرة المالية للدولة، وتتحوّل الوفرة النفطية من نعمة إلى عبء ثقيل."