بغداد اليوم - بغداد
في وقت تنتظر فيه الدولة قانونًا ماليًا لتسيير شؤونها للعام 2025، يكشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن معطيات جديدة، تشير إلى أن جداول الموازنة قد أُنجزت منذ شهر لكنها لم تُرسل إلى البرلمان بناءً على قرار سياسي مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي لا يريد، بحسب كوجر، أن تُستغل الموازنة في موسم انتخابي محتدم لصالح الكتل السياسية.
كوجر: الموازنة جاهزة لكن السوداني جمّدها
قال النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، إن اللجنة المالية استضافت قبل شهر نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وسألته عن جداول الموازنة، فأجاب بأنها "أُنجزت وأُرسلت إلى مجلس الوزراء".
وأضاف: "الجداول موجودة منذ أكثر من شهر لدى مجلس الوزراء، وعدم إرسالها إلى البرلمان ليس بسبب أسعار النفط، بل بسبب رغبة السوداني بعدم منح الكتل فرصة لاستثمارها في الدعاية الانتخابية".
وتابع: "ما يجري الآن هو تعطيل سياسي مقصود، وكل المؤشرات تؤكد أنه لن يتم إقرار الجداول هذا العام، وهذا يُعد خرقًا قانونيًا واضحًا لقانون الموازنة الذي يُلزم الحكومة بإرسال الجداول سنويًا".
تأثير مباشر: لا مشاريع جديدة... ورواتب مستمرة
رغم توقف الموازنة، أكد كوجر أن الرواتب لن تتأثر هذا العام، لأن الحكومة ستعتمد نظام 1/12، أي اعتماد معدل الإنفاق الشهري للسنة السابقة.
لكنه حذر من أن "المشاريع الجديدة ستُجمّد بالكامل، لأنه لا يمكن قانونًا إدراج أي مشروع جديد دون التصويت على جداول الموازنة".
هذا يعني أن الرواتب مضمونة، لكن عجلة الاستثمار والتنمية ستتوقف، ما يعمّق الركود ويُفرّغ عام 2025 من أي تقدم حقيقي في البنى التحتية أو الخدمات.
بين ذريعة النفط والحساب السياسي... أين الحقيقة؟
تصريحات جمال كوجر التي كشفت أن رئيس الوزراء هو من جمّد إرسال جداول الموازنة لأسباب انتخابية، تتقاطع بشكل مباشر مع تسريبات سابقة من مجلس الوزراء نُشرت قبل أيام، أشارت إلى أن تأخير الموازنة يعود لانخفاض أسعار النفط العالمية، وما تسبب به ذلك من "عجز كبير في الإيرادات".
فقد نقلت تقارير محلية عن مصدر حكومي قوله إن "الموازنة قد تُلغى نهائيًا هذا العام بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مما يجعل من المستحيل تغطية النفقات دون الدخول في عجز مالي خطير"، مضيفًا أن "مجلس الوزراء لم يناقش الجداول رسميًا حتى الآن".
لكن تصريحات كوجر تُخالف هذه الرواية، بل وتضعها في موضع "الغطاء الفني" لقرار سياسي مقصود"، حين قال:
"الجداول أُنجزت وأُرسلت إلى مجلس الوزراء منذ شهر، ولم يتم التصويت عليها لأسباب سياسية، لا علاقة لها بأسعار النفط".
هذا التضارب بين التفسيرين يكشف أن العجز المالي قد لا يكون السبب الحقيقي لتعطيل الموازنة، بل مجرد مبرر يُطرح للرأي العام لتجنّب الإحراج السياسي.
في الواقع، حتى لو صحّت المخاوف المتعلقة بانخفاض أسعار النفط، فإن قانون الموازنة الثلاثية يفرض تعديل الجداول السنوية بناءً على المتغيرات الاقتصادية، لا تجاهلها بالكامل. وبالتالي، فإن الامتناع عن الإرسال يُعد خرقًا قانونيًا حتى بموجب الحجة الاقتصادية نفسها.
الموازنة من أداة مالية إلى ورقة انتخابية
ما كشفه كوجر يُسلّط الضوء على تحول الموازنة من وثيقة مالية سيادية إلى ورقة سياسية حساسة يُدار توقيتها من أعلى سلطة تنفيذية.
ففي ظل التحضيرات للانتخابات المحلية والبرلمانية، يبدو أن السوداني يتفادى الدخول في مساومات مع الكتل داخل البرلمان حول المشاريع والتخصيصات، ويخشى أن تُوظف الموازنة كأداة للتجييش الانتخابي.
لكن في المقابل، عدم إرسال الجداول يُعد خرقًا لقانون الموازنة الاتحادي الذي أُقر كقانون "ثلاثي السنوات"، واشترط على الحكومة إرسال الجداول سنويًا لمراجعة الإيرادات والمصروفات.
بين الحساب السياسي والحاجة الاقتصادية
قد يكون قرار السوداني مفهومًا سياسيًا، لكنه لا يُبرر قانونيًا. فالإمساك بالموازنة لأسباب انتخابية يُعرّض الدولة إلى شلل جزئي، ويؤثر على استثمارات المحافظات، والخطط الوزارية، وعقود البنية التحتية.
وفي وقت تتراجع فيه أسعار النفط، ويضيق هامش الإنفاق، فإن كل تأخير في إقرار الجداول يجعل الدولة تدور في حلقة مالية مفرغة: رواتب بلا إنتاج، ووعود بلا تنفيذ.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
بغداد اليوم- متابعة وسط تعقيدات المشهد النووي وتوقف الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، لتسلط الضوء مجدداً على تباين الرؤى بشأن مستقبل الاتفاق النووي. وتتسارع
