بغداد اليوم – بغداد
علّق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (18 آب 2025)، على قرار محكمة التحقيق الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد طارق في البصرة، مبيناً أن هذا النوع من القرارات، وبحسب القانون، يخضع لإمكانية الطعن التمييزي أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرارات قاضي التحقيق، خصوصاً المتعلقة بغلق الدعوى استناداً إلى المادة (130) من أصول المحاكمات الجزائية، يمكن الطعن فيها خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها، ويجوز أن يتقدم بالطعن الادعاء العام أو المشتكون أو المدعون بالحق الشخصي"، مشيراً إلى أن "قرارات محكمة الجنايات بصفتها التمييزية تكون باتة وملزمة ولا يمكن الطعن فيها مجدداً، استناداً للمواد (249 و265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".
وأضاف أن "هناك قرارات إعدادية تصدر من محكمة التحقيق لا يجوز الطعن فيها مثل الكشف على محل الحادث أو أوامر التحري وكشف الدلالة، لكن القرارات الجوهرية مثل أوامر القبض والتوقيف والتفتيش وغلق الدعوى أو إطلاق سراح المتهم، كلها تخضع للطعن التمييزي".
وأثار قرار القضاء جدلا حول وفاة الطبيبة بان زياد، حيث خلصت التحقيقات إلى أن الوفاة لم تكن جنائية وإنما تعود لحالة انتحار مرتبطة بظروف نفسية وصحية. وأثار القرار تبايناً في الرأي العام، خصوصاً مع استخدام مصطلح "المجنى عليها" في أوراق التحقيق، وهو ما أوضح خبراء قانونيون أنه توصيف إجرائي يُستخدم في جميع ملفات التحقيق لحين إغلاق الدعوى وتحديد سبب الوفاة بشكل نهائي.
ويرى مختصون أن إمكانية الطعن تمييزاً تمثل إحدى الضمانات القانونية للجهات المعنية، سواء من ذوي الضحية أو الادعاء العام، لإعادة النظر في القرار وتدقيقه من قبل محكمة أعلى، بما يحقق الشفافية والعدالة ويغلق أي باب للشكوك.
بغداد اليوم - البصرة أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الإثنين (18 آب 2025)، أن قائمة تصميم ليست قائمة دكتاتورية، ولم تأتِ بانقلاب عسكري ولا بقوة السلاح . وأشار العيداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى أن "القائمة جاءت عبر انتخابات
