رواتب الإقليم بين مطرقة القضاء وسندان الأحزاب.. محاولات للالتفاف وقرار لا يُنفذ

بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب الكردي السابق، غالب محمد، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، أن هناك محاولات واضحة من قبل الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب الموظفين.

وقال محمد في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا وصريحا في ضرورة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان حصرا في المصارف الاتحادية”، مشددا على أن “أي محاولة لتجاوز هذا القرار من خلال ما يسمى بـ(مشروع حسابي) تُعد مخالفة قانونية صريحة”.

وأضاف أن “بغداد مطالبة بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار القضائي دون تأخير، باعتباره المسار الوحيد لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، ووضع حد للأزمة المستمرة التي أثقلت كاهل موظفي الإقليم”.

وأشار محمد إلى أن “البيانات والقوائم الخاصة بموظفي الإقليم باتت جاهزة لدى الحكومة الاتحادية، ما يتيح لها الشروع بصرف الرواتب مباشرة وفق نظام التوطين، من دون المرور بوساطات سياسية أو حسابات غامضة”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق قرارا يُلزم الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم داخل المصارف الحكومية الاتحادية، كخطوة لضمان الشفافية ومنع التلاعب أو الاستخدام السياسي للملف المالي.

ويُنظر إلى قرار المحكمة الاتحادية كحل جذري لأزمة الرواتب التي تكررت خلال السنوات الماضية بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة، والعائدات النفطية، وشفافية القوائم الوظيفية.

ومع ذلك، تُتهم بعض الأحزاب الكردية بمحاولة التملص من هذا القرار من خلال طرح بدائل مثل مشروع “الحسابي”، الذي يرى فيه مراقبون وسيلة للالتفاف على القرار القضائي وإبقاء الرواتب تحت إدارة حكومة الإقليم بعيدا عن رقابة بغداد.