بغداد اليوم - بغداد
في كل عام، ينتظر العراقيون موازنة الدولة كما ينتظرون المطر في موسم الجفاف، علّها تحمل لهم بعضاً من الوعود بحياة أقل قسوة وخدمات تحفظ كرامتهم، وفرص عمل تقيهم ذل الحاجة لكن هذا الانتظار بات مرهقاً، خاصة حين تتأخر الأرقام وتضيع التفاصيل بين أروقة السياسة وتقلبات السوق.
اليوم، تتكرر الحكاية مع موازنة 2025، التي كان من المفترض أن تصل إلى البرلمان بعد عطلة العيد، لكنها تأخرت بسبب انخفاض أسعار النفط، المورد الذي لا تزال البلاد تعتمد عليه بشكل شبه كامل.
الحكومة تقول إنها في موقف لا تُحسد عليه، واللجنة المالية تؤكد أن التحديات كبيرة، والعجز يزداد وبينما يجلس المواطن على رصيف الانتظار محاطاً بارتفاع الأسعار وضعف الخدمات، تبقى الموازنة مؤجلة، مثل كثير من أحلام العراقيين التي طال انتظارها.
عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي اكد ،اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، لـ"بغداد اليوم"، أنه "كان من المقرر أن تصل جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لكنها تأخرت لغاية الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها، فهذا أثر بشكل كبير على الموازنة والصرفيات فيها وكذلك العجز".
وأضاف أن "الحكومة تعمل على تنظيم جداول موازنة وفق المتغيرات في سوق النفط العالمي، ولهذا هي ربما سوف تتأخر أكثر في إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب لحين الانتهاء منها وفق المتغيرات الجديدة بالواقع الاقتصادي"، مؤكدًا أن "الحكومة في موقف لا تُحسد عليه بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي أثر كثيراً على التخصيصات المالية في أبواب الصرف داخل الموازنة".
وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، عن وجود حراك نيابي لاستضافة عدد من المسؤولين الحكوميين، لمناقشة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وقال اليساري لـ"بغداد اليوم"، إن "تواصل انهيار أسعار النفط سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق خلال المرحلة المقبلة، فالعراق يعتمد بنسبة أكثر من (90%) على تمويل موازنته عبر بيع النفط".
وأضاف أن "نوابًا من كتل سياسية مختلفة تحركوا خلال جلسة، اليوم، وقدموا طلبات إلى رئاسة المجلس من أجل استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين في السلطة النقدية، لمعرفة ما هي الإجراءات والخطوات المتخذة لتوفير الأموال اللازمة في ظل انهيار أسعار النفط"، مؤكدًا أن "العراق بحاجة إلى خطط مسبقة وواضحة لمواجهة أي تحديات مالية واقتصادية محتملة".
ويُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد حددت سعر البرميل المعتمد في الموازنة الحالية بـ70 دولارًا، ما يعني أن أي تراجع كبير في الأسعار قد يسبب عجزًا واسعًا في الإيرادات، ويضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية صعبة.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية، كالزراعة والصناعة والسياحة، لم تُحقق الحكومات المتعاقبة خطوات ملموسة بهذا الاتجاه وقد أدى ذلك إلى تفاقم العجز المالي عند كل أزمة نفطية، ما ينعكس بشكل مباشر على المشاريع الخدمية، والرواتب، والبرامج الاجتماعية.
ويُعد تأخر إقرار الموازنات ظاهرة متكررة في العراق خلال السنوات الأخيرة، وغالبًا ما يُعزى ذلك إلى خلافات سياسية أو متغيرات اقتصادية، ما يسبب اضطرابًا في عمل مؤسسات الدولة وتأخير تنفيذ الخطط التنموية.
بغداد اليوم- بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (15 نيسان 2025)، بمقتل واصابة أربعة أشخاص في نزاع عشائري في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد. وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "نزاعا عشائريا لم تعرف أسبابه تطور الى استخدام الأسلحة الخفيفة
