بغداد اليوم -  بغداد

حدد النائب حسين حبيب، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، اسباب ارتفاع الدولار في البلاد بوتيرة متسارعة في الاسابيع الماضية، مؤكداً ان نوايا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تكفي لاحتواء ازمة السوق الموازي.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ازمة الدولار في الاسواق العراقية مرتبطة بشكل اساسي بعوامل داخلية ابرزها سوء التصرف بالعملة واحتكارها من قبل مافيات وجهات متنفذة بالاضافة الى التهريب، اما العوامل الخارجية فهي مرتبطة بالوضع السياسي للحكومة ومدى مقبوليتها من قبل واشنطن الراعية للدولار وصاحبة العملة الرسمية".

واضاف، ان "حكومة السوداني بدأت فعليا بخطوات لمعالجة تهريب العملة ومنع تداوله بيد المافيات والجهات المتنفذة لكنها غير كافية ويجب تعزيزها بخطوات اخرى تضمن حصول الدولار الى من هم بحاجة له سواء للتجارة او السفر او العلاج لمواجهة ارتفاعه المطرد في الاسواق".

واشار الى ان "اعتقال المضاربين والتشديد في آليات منح الدولار لها تأثير لكنه يبقى محدود ويجب الاهتمام بملف اخر هو الاهم من خلال تفعيل المصانع والمعامل لسد حاجة الاسواق وتقليل تصدير الدولار للخارج لان نسبة استيرادات العراق بلغت مستوى الذروة بسبب غياب الانتاج الوطني".

وتابع: "احتكار الدولة لملف الاستيرادات الخاصة بالادوية والمواد الاساسية مهم من اجل الحد من المضاربة وان يكون الدولار مخصص لشرائح محددة ودفع التجار الى اعادة بناء المصانع واعطاء كل التسهيلات والدعم من اجل انهاء ملف الدولرة في الاسواق واعتماد العملة الوطني في كل التعاملات الداخلية"، لافتا الى ان "نوايا السوداني لا تكفي لمعالجة ملف السوق الموازي بل يتطلب جهود وخارطة طريق يدعمها مجلس النواب والنخب السياسية في تجاوز ازمة الدولار خاصة مع الارتفاع المستمر".

ووصلت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية بسبب المضاربات الى 164.000 دينار لكل 100 دولار، في حالة غريبة جدا، حيث ان المصارف التي تأخذ الدولار من البنك المركزي معلومة وكذلك شركات الصرافة، مع ذلك لا تملك مجسات البنك واقسامه لمكافحة التهريب والمضاربة القدرة على الزامها بعدم اعطاء الدولار للمضاربين، واعتبارها شريكاً في الجرم، بحسب مختصين.