المركزي يوضح حقيقة الدين العام: العجز الفعلي 18%.. والديون الخارجية لا تتجاوز 13 مليار دولار

بغداد اليوم - بغداد
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، توضيحاً بشأن حقيقة الدين العام، مؤكداً أن العجز الفعلي لا يتجاوز 18% من العجز المخطط، فيما لم تتجاوز الديون الخارجية 13 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذا التوضيح يأتي في إطار تعزيز الشفافية المالية، وتوضيح ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن بيانات الدين العام والعجز المالي".

وأوضح أن "العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية، التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025)، بلغ 191.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي لتلك السنوات مجتمعة 35 تريليون دينار فقط، جرى تمويلها داخلياً عبر إصدار سندات وحوالات، وبما يتوافق مع الأبواب المالية في قانون الموازنة".

وأضاف البيان أن "نسبة الاقتراض الفعلي لم تتجاوز 18.2% من حجم العجز المخطط، وهو ما يعكس مستوى عالياً من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على مستويات الدين العام، ومنع وصوله إلى الحدود الحرجة التي كانت واردة في قانون الموازنة".

وأشار البنك إلى أن "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها"، مبيناً أن "العراق لم يتخلف عن سداد أي من التزاماته، ويحافظ على سمعة مالية ممتازة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما بين أن "حجم الدين الداخلي بلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليون دينار متراكمة حتى نهاية عام 2022، فيما أُضيفت 35 تريليون دينار كديون للسنوات (2023، 2024، 2025)"، مشيرا إلى أن "معظم هذا الدين الداخلي يقع ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".

وأكد البيان أن "لجاناً مختصة، إلى جانب شركات استشارية دولية، تعمل حالياً على تحويل جزء من هذا الدين إلى أدوات استثمارية من خلال إنشاء صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية حقيقية".

ولفت إلى أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وتعد – بحسب التصنيفات الدولية – ضمن المستوى المعتدل والآمن، ولا تمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني".

وتابع البيان أن "البنك المركزي يعمل على تقديم رؤية متكاملة للاستدامة المالية في السنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتنويع مصادر الدخل، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتجنب الوقوع في عجز مالي مستقبلي".