بغداد اليوم - بغداد

يعتبر المؤشر الوطني للنزاهة "قياس الفساد"، احدى استيراتيجيات مكافحة الفساد لدى الحكومات المتعاقبة والتي اقرته بعدد من الاوامر الديوانية للعمل بموجبها من قبل لجان شكلت لهذا الشأن، الا انه لا يزال غامضاً وغير معرف، خاصة مع تركيز اللجان ومنذ العام 2015 على "صغار الفاسدين" متجاهلة اربابهم، حتى وصف مدير مركز اتويكا رسك الاستشاري كيروك سويل، جهود مكافحة الفساد في العراق بانها "مزحة"، اما  الصحفي الاستقصائي الأمريكي Robert F. Worth فيقول "بالنسبة لِغير العراقيين، قد تبدو الحياة السياسية العراقية مثل حرب العصابات، لكنّها في معظم الأوقات تتم تحت غطاء هذا الصراع سرقات بمنتهى الهدوء".

لجان مكافحة الفساد

قال رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي، إنه "عقد العزم على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبإرادة صادقة، وجادة، تنفيذًا لتطلعات الشعب والبرنامج الحكومي، وإدراكًا منا بخطورة الفساد، وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالًا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد"، معلناً اعادة تشكيل "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد" الذي أسّسه رئيس الوزراء قبله حيدر العبادي في تشرين الأوّل من عام 2015، بعد تصنيف جديد لمنظمة الشفافية العالمية وضع العراق في المرتبة السادسة "عربيًا" والثالثة عشرة "عالميًا" على مستوى أكثر دول العالم فسادًا حينها.

اما رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فقد اعلن في خطاب عام 2020 بمناسبة عاشوراء، إنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، تختص بقضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، على أن تُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين"، حسب تعبيره.

وفي العام 2022، اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالي، عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد مع فريق مساند، مؤكدا أن تشكيلها جاء لمكافحة الفساد وفقا للمنهاج الوزاري، وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، مشيرا إلى أن الهيئة ستحمل عنوانا استثنائيا (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)، وأن من أهدافها مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها. 

وفي اتّجاه يصبّ في عدم الجدوى من اللجان، قال الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة موسى فرج لـ"المونيتور": "إنّ مواجهة الفساد في العراق تتطلّب توافر الشروط الآتية: دولة المؤسّسات وسيادة القانون، أو العزيمة في رأس السلطة لمواجهة حقيقيّة للفساد أو وجود جهاز مكافحة فساد مستقلّ وقويّ، لكنّ الشروط الـ3 غير متوافرة حاليّاً".

أضاف: "الفوضى السياسيّة وغياب القانون باتا السمة السائدة، والرأس التنفيذيّ في كلّ الحقب الحكومية خذل الجميع بتنصّله عن وعوده بضرب الفساد".

وتابع موسى فرج: "يبقى الشرط الثالث في وجود جهاز مستقلّ وقويّ لمكافحة الفساد، حيث أنّ هيئة النزاهة هي هيئة مستقلّة تخضع لرقابة مجلس النوّاب بموجب أحكام الدستور، إلاّ أنّه وخلافاً لذلك تمّت السيطرة عليها من قبل الرأس التنفيذيّ منذ حقبة المالكي الذي جعل مهمّة مكافحة الفساد مرتبطة بأمين عام مجلس الوزراء التابع له، واعتُبرت هيئة النزاهة جزءاً منه، الأمر الذي جعلها مغلولة اليدّ تستخدم في تصفية الخصوم".

واعترف رئيس هيئة النزاهة القاضي عزّت توفيق جعفر في تصريحات إعلاميّة، بأنّ "هيئة النزاهة التي تأسّست عام 2004 تواجه الضغوط ومحاولات التدخّل في عملها، وهي مثل كلّ الهيئات الرقابيّة الأخرى تعمل في بيئة غير آمنة"، الأمر الذي جعل مراقبين يطرحون تساؤلاً عن السبب الذي لا يجعل اللجان الجديدة مسيطراً عليه أيضاً من الأحزاب والكتل السياسيّة والشخصيّات المتنفّذة. كما أنّ التوافقات والضغوط ستمنعه كذلك عن أداء دوره الذي تشكّل من أجله.

الرد على التشكيك

مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية، طلب عدم ذكر اسمه، اكد لـ"بغداد اليوم"، ان "عمليات مكافحة الفساد ليس لها أي علاقة بفصول السنة وليس لها علاقة باي ظرف سياسي او امني يمر به العراق، فهذه العمليات تعتمد على الأدلة والبلاغات والمتابعة والتدقيق، وهناك عمل متصاعد بهذا الخصوص، هو الذي دفع الى زيادة نشاط الهيئة في الفترة الأخيرة".

وبين ان "هيئة النزاهة تشهد تطور كبير في ملاحقة الفساد وكشف الكثير من العمليات والمرحلة المقبلة، سوف تشهد نشاطات متصاعدة، خصوصاً ان هناك الكثير من الملفات بدء التحرك عليها لكشفها وهي تخص وزارات ومحافظات مختلفة، وهذه العمليات اعادت أموال كبيرة جداً الى خزينة الدولة".

وفي نيسان الماضي، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان أن "الأخير رعى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص". 

قبلها وفي كانون الثاني من العام الجاري، وقع العراق مع فرنسا اتفاقية لمكافحة الفساد، وعلق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قائلاً إن "مذكرة التفاهم مع وكالة مكافحة الفساد الفرنسية، تحقق للعراق عدة متطلبات، منها متابعة الأموال المسروقة والمهربة إلى الخارج خلال عمليات وجرائم الفساد، وكذلك متابعة واسترداد المتهمين، عبر التنسيق بين الجانبين".  

المختص في الشأن المالي ناصر الكناني، قال لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق ممكن ان يحتاج الولايات المتحدة الامريكية بقضية مكافحة الفساد من خلال تتبع أموال الفساد التي تهرب الى الخارج، فأمريكا ممكن ان تتبع حركة أي دولار يخرج من العراق الى أي دولة كانت، وهنا العراق بحاجة لواشنطن، لكن يبقى قرار مكافحة الفساد والقضاء عليه بحاجة الى قرار سياسي وهذا الامر بصراحة غير موجود بشكل حقيقي، وما موجود هي مجرد شعارات ليس الا".

ارباب الفساد في مأمن

واكد الكناني، ان "القضاء على الفساد المستشري في الدولة العراقية يحتاج الى قرار سياسي في الدرجة الأولى، فهذا الفساد محمي سياسياً وهناك جهات وشخصيات متنفذة هي المسؤولة عن الفساد وتحمي الفاسدين، وهي تعتاش سياسياً على موارد الدولة العراقية".

احد المسؤولين عن لجنة مراجعة السجلات الحكومية السابقة، صرح في وقت سابق لشبكة ذا انترناشيونال بشكل سري ان "أي بحث في قضية فساد كبرى يقود الى ارتباطات بجهات سياسية رفيعة المستوى، لا توجد سرقة كبرى لم يتم منح تلك الجهات حصة منها". 

واضاف، إن "الدرجات الخاصة هي احد اكبر عوامل الفساد الكبير في البلاد، حيث يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء ويستحيل ازالتهم من مناصبهم او نقلهم حتى من قبل الوزير المسؤول عن المؤسسة التي يعملون فيها، حيث يتطلب ذلك موافقة مباشرة من مجلس الوزراء ذاته، الامر الذي يجعل من إزالة الفاسدين منهم امرا مستحيل خصوصا اذا كانت لهم ارتباطات وثيقة بجهات سياسية داخل مجلس الوزراء".

بينما يؤكد مصدر في هيئة النزاهة الحكومية لمكافحة الفساد في العام 2019، إن "قضية الفساد لا يمكن أن تحل دون جدية ونية صادقة"، مبيناً أن "الفساد في العراق -الذي يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية- يكمن في ثلاثة ملفات. هي المنافذ الحدودية، وتهريب النفط، وعقارات الدولة، وإذا قضي عليها انخفض حجم الفساد كثيرا"، الا ان الحقيقة اجراءات الحكومة هي فقط لـ"عزل الموظفين الصغار، فيما مافيات الأحزاب هي التي تسيطر".  

ويرى مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة خارجة عن القانون، كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.

وأضاف: "لهذا نقول إن محاربة الفساد يعني محاربة الدولة، فالدولة بكل مؤسساتها هي بيد الجهات المتورطة ومتهمة بقضايا الفساد، ولهذا يصعب القضاء عليه رغم المحالات الحكومية".

مركز البيان للدراسات والتخطيط، وخلال مناقشته لورقة بحثية مع احد الوزراء، قال الوزير ان "بمجرد توقيعي ختم يأتي بعد الموافقة المسبقة على العقود“. أوضح أن "فريقه طلب منه أن يوقع عقودا ويستبعد أخرى، وعندما استفهم عن أحد العقود قوبل بمعاندة بعض موظفيه، الذين يعتمد عليهم في ادارة الوزارة وفي حالة الغائه لقرار ما معتماً على صلاحياته، فإن تهديدات من رؤساء احزاب سياسية كبرى ستصله عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية".

مليارات في مهب الريح

يردد المسؤولون العراقيون أن خسائر  العراق من العام 2003، جراء الفساد الإداري والمالي، تبلغ مئات مليارات الدولارات من دون تحديد واضح للقيمة الحقيقية بسبب تشعب الفساد. إذ تشير الأرقام الدولية بأن موقع العراق هو بالمرتبة 166 من أصل 176 دولة على سلم الدول في مستوى الشفافية في العالم. أي أن العراق من أكثر الدول فسادا في العالم.

تفيد المعلومات التي تنشرها هيئة النزاهة وتتسرب من وثائق تتوفر لدى مجلس النواب، إضافة إلى تقارير صحافية بأن حجم الأموال التي خسرها العراق جراء الفساد، يزيد عن 450 مليار دولار، منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 ولغاية الآن.

لم ينس العراقيون، صفقة الفساد التي استنزفت أموالهم ودماءهم، الخاصة باستيراد "أجهزة كشف المتفجرات" المزيفة التي استورد العراق منها نحو 6 آلاف قطعة عام 2007، ليتبين بعدها أن مسؤولين ينتسبون إلى وزارة الداخلية عقدوا الصفقة مع شركة بريطانية، بمبلغ تجاوز 400 مليون دولار. وتسببت هذه الصفقة بمقتل آلاف العراقيين جرّاء الاعتماد على الأجهزة التي ظهرت حقيقتها فيما بعد، وأنها لا تصلح لكشف أي نوع من أنواع المتفجرات.

وحتى عام 2016 خسر العراق نحو 150 مليار دولار بسبب صفقات تسليح القوات العراقية بسبب شبهات الفساد فيها من جهة، وعدم وصول كل الأسلحة إلى العراق، بل إن تأكيدات شبه رسمية تشير إلى أن العراق استلم ربعها فقط.

اما قطاع الكهرباء واحداً من أبرز الملفات التي أنفق العراق لأجل توفيرها نحو 30 مليار دولار، وفقاً لتقارير هيئة النزاهة، في حين لا يزال العراقيون يعانون من غيابها وتحديداً في فصل الصيف.

 ويبقى ملف تهريب النفط هو الأكثر إثارة والأعقد من بين الملفات، كونه يمثل "الحصة الكبرى للأحزاب"، فقد كلف العراق اكثر من 150 مليار دولار خلال الأعوام الستة الماضية فقط.

وبالنسبة لفساد قطاع التعليم وتحديداً في عام 2013، كشفت مصادر عن أن وزارة التربية متورطة بعملية تغيير تاريخ انتهاء شحنات من "البسكويت" المخصص لطلاب المدارس، ووعد البرلمان والحكومة بفتح تحقيق إلا أنه أغلق رغم أن الصفقة كانت بنحو 69 مليون دولار، وتشمل مواد مختلفة لصالح الأطفال، ويتورط في هذا الملف سياسيون وأعضاء أحزاب وموظفون في وزارة التربية.

ومنح العراق عام 2008، شركة إيرانية مشروع بناء 200 مدرسة من هياكل حديدية، بتكلفة تبلغ 280 مليار دينار (232.7 مليون دولار)، إلا أنه لم يُنفذ المشروع حتى الآن، بسبب خلافاتها على الأموال مع المقاولين العراقيين، الذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً، هرب غالبيتهم إلى خارج البلاد.

أما مزاد العملة، وهو الملف الأكثر خطورة، كونه يوفر المساحة الكافية للأحزاب والتجار النافذين لتهريب الدولار إلى الخارج، وبحسب بيانات رسمية، فإن البنك المركزي باع منذ عام 2003 ولغاية الآن، أكثر من 400 مليار دولار عبر مزاده، فيما تفيد مصادر اقتصادية، أن "أكثر من 85 بالمائة من المبالغ المباعة لا تبقى في العراق، بل إنها تتسرب إلى خارج العراق، أو تتحول إلى عقارات ومطاعم وفنادق داخل العراق".

وخلال الحرب على تنظيم "داعش" الذي احتل مساحات واسعة من البلاد، قدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عام 2017، كلفة الخسائر الاقتصادية خلال 3 سنوات من المعارك بأكثر من 100 مليار دولار.

وقد يكون ملف "غرق الأموال العراقية" هو الأكثر غرابة، حين تحدث محافظ البنك المركزي السابق علي العلاق، خلال استضافتِهِ في البرلمان، في أيلول 2018، عن تلفِ سبعة مليارات دينار، جراء تعرض خزائن مصرف الرافدين لتسرب مياه الأمطار. لكن سرعان ما انشغل العراقيون بملف آخر، تمثل بالكشف عن حجم الخسارة من "الاستيلاء على عقارات الدولة"، فقد جرى الكشف عبر صحافيين وسياسيين عن مئات الملايين من الدولارات التي راحت من جراء السيطرة الحزبية والسياسية على أراض ومقار وبنايات تعود ملكيتها إلى الدولة، في أغلب مناطق العاصمة، يقدر ثمن البناية الواحدة بأكثر من مليون دولار، ويزيد عدد هذه البنايات والقصور والحدائق والمنتجعات.

المجتمع في ازمة

ومنذ الانتصار على "داعش" في العام 2018 ولغاية الآن تم تشكيل ثلاث لجان لمكافحة الفساد، مع خطب المرجعية الموجهة لإقتلاع الآفة من جذورها، وتظاهرات واحتجاجات راح ضحيتها الالاف بيت قتيل وجريح، الا ان الفساد لا يزال الصفة الغالبة على طابع الدولة العراقية حتى اشره مراقبون كـ"حالة تفكّـك تعتـري المجتمع نتيجة فـقـدانه سيادة القيم الجوهرية وغياب المساءلة، حتى يصبح من الصعب على المجتمع الفاسد أن يكون قوياً، أو أن تكون الدولة التي يستشري فيها الفساد ذات سيادة فعلية، كما يتسبب مزيدٌ من الفساد في تقويض قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقـــــوق الإنسان، والانتقاص من جودة الخدمات العمومية، بسبب التلاعب بالميزانيات العامة، والانتقاص من المبالغ المخصصة لتعزيز حقوق الإنسان. وقد يصبح الفساد خطرا على الأطفال الذين يكبـرون في بيئة فاسدة، ما قد يجعلهم يألفــون هذه الممارسات، ويعتبرونها سلوكيات عاديــــة، وجزءا من تفاعلات المجتمع".

المصدر: بغداد اليوم + وكالات