بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، بان قائمة المطلوبين للقضاء العراقي ينتشرون في 14 دولة حول العالم.

وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، ان "تعقب واعتقال المطلوبين بشتى التهم سواء ارهابية أم جنائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام ممن هربوا خارج العراق مهم في تعزيز هيبة الدولة وتأكيد رسالة بانه العدالة ستطالهم أينما ذهبوا وهذا الامر مهم جداً لحكومة السوداني التي تضغط بهذا الاتجاه منذ أشهر".

وأضاف، ان "قائمة المطلوبين للقضاء العراقي منتشرين في 14 دولة نصفها تعهدت بتسليهم عبر الانتربول اغلبها دول عربية" مؤكدا بان "عدد منهم بالفعل تم اعادته الى بغداد وهم رهن التحقيق بانتظار حكم القضاء بينهم متهمون بقضايا فساد خطيرة".

وأشار الى ان "التحقيق في صفقة القرن لم ينته" متوقعا "صدور مذكرات قبض اخرى بحق متهمين مع اكتشاف أدلة أخرى سيتم اعلانها من قبل الجهات ذات العلاقة".

وكانت الحكومة أعلنت أكثر من مرة ان "جهودها في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب".

ولعل سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن" واحدة من أبرز الملفات التي تضغط على الحكومة في ملاحقة المطلوبين بيها.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، في مؤتمر صحافي، عقده في 6 آب الماضي ببغداد، إن "قضية سرقة الأمانات الضريبة قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، وإن بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر"، مؤكداً "تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير المالية للحكومة السابقة، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلاً عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق".

وقضية الأمانات الضريبية، تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من خزينة الدولة، وتحديداً من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية، وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن نهاية نوفمبر/شباط الماضي، استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من تلك الأموال.

إلا أن القضية، لم تنته حتى الآن، إذ أعلن السوداني حينها أن المدان الرئيس بالقضية نور زهير، مالك شركتي، "القانت" و"المبدعون"، سلم المبلغ (182 مليار دينار) كدفعة أولى، وقد جرى الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع زهير على جدولة لاسترداد المبلغ بالكامل، وصدر لاحقاً أمر بإطلاق سراحه بكفالة، لأجل ترتيب سداد المبلغ، إلا أنه لم تعلن إعادته للسجن حتى الآن، ولا أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

وتقدر الاموال العراقية المنهوبة والمهربة للخارج منذ 2003 وحتى الان بين 350 إلى 450 مليار دولار، وسط استبعاد امكانية استعادة هذه الاموال بفعل كونها دخلت في استثمارات عدة داخل البلدان المهربة إليها.