بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن التحقيق بالاعتداء على محامية بدائرة الاقامة اثبت عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى المديرية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لاحقاً للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بخصوص ادعاء تجاوز بحق إحدى المحاميات في مديرية الإقامة، وبصدد ذلك أوضحت اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أنه بعد سماعها شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بخصوص الحادث آنف الذكر".

ودعت الوزارة بحسب البيان "المواطنين كافة بغض النظر عن عناوينهم الوظيفية ممن يتعرضون لإشكال معين في دائرة من دوائر الوزارة الى اللجوء للطرق القانونية"، مؤكدةً أن "باب وزير الداخلية مشرع أمام كل من له حق، وأنه يحرص على حق المواطن بدرجة لا تقل عن حرصه على حق ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المدافعين عن الأمن والاستقرار والمعنيين بالسلم الأهلي والعدالة المجتمعية، وأن لا تكون منصات التواصل الاجتماعي مسرحاً لكيل التهم وعرض التفاصيل".   

 واشارت الى أنه "وجه وزير الداخلية الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك".

وفي وقت سابق، امر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية ادعاء بوجود اعتداء على احدى المحاميات في مديرية الاقامة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،  ان "الشمري اتصل هاتفيا بنقيب المحامين احلام اللامي وبحث معها تداعيات الموضوع”، مؤكدا ان “وزارة الداخلية حريصة على حماية حقوق كل شرائح المجتمع العراقي والنقابات المهنية ودعم عملها".
واشار الشمري بحسب البيان  الى "أهمية العلاقة بين الوزارة والمحامين كافة".

وتابع البيان أنه "باشرت اللجنة التحقيقية اعمالها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع الى شهادة الشهود بغية الوصول الى الحقيقة المجردة التي تنتهجها وزارة الداخلية".