دعاوى قضائية ومناشدات.. أزمة الكهرباء والمولدات الأهلية تتفاقم وسط صمت حكومي "مستغرب" - عاجل

بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

تبقى مشكلة المواطن مع المولدات الاهلية قائمة وتتفاقم، في ظل فشل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بإيجاد حل ناجع لمشكلة التيار الكهربائي.

وبالرغم من ان الأجواء الحالية المتمثلة بانخفاض درجات الحرارة، واعتدال الأجواء، خففت الضغط على الحكومة لسهولة التجهيز بالطاقة الكهربائية "الوطنية"، الا ان الكثير يرى بان تعامل الحكومات المحلية مع تسعيرة سعر الامبير في ظل هذه الأجواء هي سيئة وتزيد من الضغط على المواطن الفقير الذي يعتبر التسعيرات غير عادلة.

ففي الديوانية، رفع محاميان شكوى قضائية على قائممقام قضاء الديوانية، حيدر فاضل فيصل، الذي وضع تسعيرة مرتفعة للمولدات الاهلية في ظل استمرار الطاقة الكهربائية للأسباب المذكورة انفا.

وقالا في كتاب موجه للمحكمة، ان "فيصل وضع تسعيرة للامبير الواحد في الشهر الحالي مقدارها 7 الاف دينار، و6 الاف للشهر المقبل، في حين التسعيرة كانت العام الماضي 3000 دينار للامبير الواحد".

واضافا ، ان "ساعات التجهيز للتيار الكهربائي "الوطني"، تصل الى 24 ساعة، وبالرغم من ذلك فانه وضع هذه التسعيرة".

وطالبا "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قائممقام قضاء الديوانية".

هذا الامر يؤكد بان هناك تدخلات سلبية من قبل الحكومات المحلية في المحافظات بشأن وضع تسعيرة ثابتة للامبير الواحد، وتجعل المواطن يتساءل، لماذا يقوم هذا القائممقام بوضع تسعير في وقت يشهد المواطن ساعات تجهيز كاملة من قبل الدولة؟

الى ذلك وضعت محافظة بغداد تسعيرة جديدة للشهر المقبل.

وحدد كتاب موقع من سلام محمود الزاملي، رئيس الوحدة الإدارية لمدينة الصدر، حصلت عليه (بغداد اليوم)، سعر الأمبير في شهر تشرين الثاني، 6000 دينار، للتشغيل العادي بواقع تشغيل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة الواحدة صباحا، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

وأضاف "يكون سعر الامبير الذهبي، 10 الاف دينار، وبواقع تشغيل، 24 ساعة بدون انقطاع، ويكون الاشتراك اختياري للمواطنيين للتشغيل الذهبي".

وتابع "لا يتم صرف أي حصة وقودية الا بعد التأكد من التزام صاحب المولدة، مشيرا الى انه "بعد وضع لوحة التسعيرة ".

وأشار الى، انه "يكون متابعة المولدات من قبل موظف الناحية والمختارين والشرطة الاتحادية والامن الوطني، وشعبة الاستخبارات لغرض متابعة وتطبيق هذا القرار".

ودعا المختارين الى "استلام الشكاوى الخاصة للمخالفين ومتابعة أصحاب المولدات في تحديد سعر الامبير وساعات التشغيل".

ورغم سوء العلاقة بين المواطن وأصحاب المولدات، الا انه يبدو ان هناك أسباب لأصحاب المولدات في زيادة الأسعار حتى وان يكن خارج اطار القانون، اذ يبدو ان لهم مشاكلهم الخاصة مع الدولة نفسها، وخاصة في عملية تجهيز الكاز.

حيث اكد احد أصحاب المولدات في احدى المناطق الشعبية، بانه يتعرض إلى خسائر كبيرة في عدد من الاشهر تصل الى ملايين الدنانير بسبب قلة تجهيز الكهرباء، وسعر الكاز المرتفع في الأسواق، فضلا عن العطلات المستمرة للمولدات.

وقال صاحب المولدة (ع. ج)، لـ (بغداد اليوم)، ان "المواطن العراقي يتصور بان المولدة هي مجرد تشغيل واطفاء، ولا يعلم انها تحتاج الى الكثير من الأمور لتعمل، مشيرا الى ان الشهر الماضي تعرض الى خسارة ثقيلة بـ 7 ملايين دينار، بسبب عطل المحرك الذي اعيد بـ 3 ملايين دينار، وكذلك الى الكاز بـ 7 ملايين دينار".

وأضاف، ان "المولد يحتاج الى تغيير الزيت بصورة دورية ، بأربعة مرات شهريا، أي بـ 800 الف دينار شهريا، فضلا عن ان راتب المشغل 900 الف دينار".

وأوضح، ان "هناك الكثير من أصحاب المولدات وانا واحد منهم، لا نملك (دفتر) تجهيز الكاز، لذا نضطر لشراء الكاز بـ 600 الف دينار لكل 100 لتر، في حين يشتري أصحاب الدفاتر الكاز بـ 450 الف دينار لكل 1000 لتر".

وأشار الى، ان "ساعات القطع طويلة جدا، فهناك أيام تستمر فيها ساعات القطع لـ 10 ساعات، وساعة واحدة تشغل، ما يجبرنا على فتح المولدات لعشر ساعات متواصلة، وهذا يعرض المولدة الى العطل وزيادة في احتياجاتها وصيانتها".

واكد، ان "كل تلك الأمور تجبرنا في أحيان كثيرة على رفع أسعار الامبير".

من جهتها ، دعت محافظة بغداد، اصحاب المولدات الى ، الالتزام بالتسعيرة التي وضعتها، وبخلافه فانهم سيتعرضون الى الإجراءات القانونية الرادعة لهم.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي، لـ (بغداد اليوم)، ان "أي مواطن صاحب مولدة لا يلتزم بالتسعيرة، ستطاله الإجراءات القانونية، مشيرا الى ان المحافظة حددت تسعيرة محددة للامبير الواحد، وهي 9 آلاف دينار للتشغيل الصيفي و14 ألف دينار للتشغيل الذهبي، مع اضافة الف او الفي دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية".

وأوضح، أن "هناك تفاوتاً في تجهيز الطاقة بين منطقة واخرى، بسبب سوء التوزيع من قبل وزارة الكهرباء، مبيناً أنه" تم تخويل المسؤولين في الوحدات الإدارية بتحديد سعر الامبير لمناطقهم حسب نوع التجهيز للطاقة".

وأشار إلى أن "محافظ بغداد وجه جميع اقسام المحافظة بمتابعة الشكاوى التي ترد من قبل المواطنين بشأن المولدات"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية للكثير من اصحاب المولدات، وتسليمهم الى مراكز الشرطة، حسب الضوابط المعمول بها".

الى ذلك، اكد مواطنون انهم يعانون، من مشكلة الكهرباء، بعد ان فقدنا الامل بـ (الكهرباء الوطنية)، وهذا يجعلنا نضطر الى التوجه كاملا لاصحاب المولدات الذين عادة ما يرفعون الأسعار.

وقال المواطن محمد (أبو ليث)، ان "سعر الامبير قد يصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد الصباحي، ومثله للليلي ، وهذا رقم كبير، حيث ان ابسط بيت عراقي يحتاج الى خمسة امبيرات ، ما يعني انه يصرف شهريا 100 الف دينار على المولد فقط".

وأضاف لـ (بغداد اليوم)، ان "هذه المشكلة لن تنتهي وستبقى العلاقة بين أصحاب المولدات والمواطن غير جيدة، الا اذا قامت الدولة بصورة حقيقية بانهاء ملف الكهرباء، وبناء محطات دون الحاجة الى استيراد الكهرباء من الخارج".