بغداد اليوم- بغداد

وجه عدد من المواطنين من أهالي مناطق وسط بغداد، شكاوى بشأن رفع أسعار ’’الأمبير’’ في مناطقهم، من قبل أصحاب مولدات أهلية، فيما أوضح مسؤولون حاليون وسابقون تحديد أسعار معينة للأمبير، تعتمد في مناطق بغداد.

ويلجأ المواطنون الى المولدات الأهلية في العراق، لتغطية النقص الحاصل في الكهرباء التي تزودها بهم الدولة، وتسمى محلياً الكهرباء الوطنية، باستخدام ’’الأمبير’’ وحدة قياس لاحتساب حجم الطاقة المسحوب.

في السابق، كان مجلس محافظة بغداد يضع التسعيرة المحددة للأمبير، ويلزم أصحاب المولدات باتباعها، وبعد حل المجلس، أحيل الملف الى المحافظة، بعد قرار نيابي حل المجالس، وحول جزئاً من مهامها الى المحافظين.

الأسعار ترتفع

أبو رضا، عسكري متقاعد من أهالي الكرادة، قال لـ (بغداد اليوم)، إن "سعر الامبير الذهبي وصل في محلته التي يسكنها (903) في منطقة الكرادة، وصل إلى 18 ألف دينار"، مبيناً أن "أهالي المنطقة حاولوا تقديم شكاوى، لكن عدم تخصيص رقم للشكاوى حال دون ذلك".

يضيف أبو رضاً (65 عاماً)، أن "السعر المحدد في السابق، ولفترة الخريف، كان بين 8-10 آلاف لكل أمبير (تشغيل لمدة 24 ساعة)، لكن مجلس بغداد، بسبب حله، لم يصدر تسعيرة جديدة، حيث أن التسعيرة السابقة تنتهي في كانون الأول 2019".

ويعزو أبو رضا ذلك، إلى "عدم اصدار تسعيرة جديدة، أو عدم التزام أصحاب المولدات بها، بحكم عدم متابعة القرارات التي تصدر بهذا الشأن".

مشغِّل مولد في المنطقة، تحدث معه مراسل (بغداد اليوم)، قال إن "قرار رفع سعر الامبير جاء من قبل مالك المولد"، مضيفاً عند سؤاله عن سبب عدم تقديم المواطنين شكوى ضده، إنه "لا يعرف ما إذا كان (الكاز) الذي يشغل المولد، تزوده بها الحكومة أو يقوم مالك المولد بشرائه".

وتزود المحطات أصحاب المولدات بحصة شهرية من النفط، لكن عدداً منهم لا يحصلون على هذه الحصص، مما يدفعهم لرفع سعر الأمبير.

ساعات التجهيز طبيعية، وقد تنخفض في بعض المناطق

وعزا مشغل المولد نفسه، رفع السعر إلى انخفاض عدد ساعات التجهيز في الكرادة، محلة المسرح الوطني، ومنطقة العرصات، وسط بغداد.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الكهرباء تدخل في فترة الذروة ليس في الصيف فقط، باعتبار ان الشتاء يحتاج إلى تشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية".

وأضاف العبادي، أن "ساعات التجهيز تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لكن في المناطق الواقعة ضمن بغداد الجديدة والكرادة والحارثية والقادسية وجميلة، يكون التجهيز أكثر من 20 ساعة وبعض الاحياء فيها مشاكل فنية وخلل في تجهيز ساعات الكهرباء".

ويبين العبادي، أن "الخلل في تجهيز ساعات الكهرباء يعود لجملة أسباب من بينها انخفاض دفع مناسيب الغاز من إيران الى محطات التوليد الامر الذي أدى إلى خروج 4 آلاف ميغاواط من حصة بغداد والنجف وانخفاض ساعات التجهيز".

وتابع، أن "موضوع رداءة شبكات التوزيع مشكلة أخرى في بعض الاحياء موجودة، ونحتاج إلى تأهيل الشبكات عن طريق إطلاق موازنات الكهرباء باعتبار هي مصدر حيوي لا ينبغي أن يتعطل".

الفترة الخريفية

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تحديد سعر للأشهر الثلاثة (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، بستة الاف دينار لمدة 12 ساعة تشغيل، وتسعة الاف دينار للتشغيل لمدة 24 ساعة.

وافاد رئيس المجلس ريـاض العضاض، حينها أن "المجلس وبناء على ازدياد ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية للمدة الحالية، حدد سعر الامبير للمولدات الاهلية والحكومية بستة الاف دينار لمدة التشغيل البالغة 12 ساعة تبدأ من 12 ظهرا لغاية الواحدة ليلا، بينما بلغ سعره للخط الذهبي بواقع 24 ساعة، تسعة الاف دينار فقط".

مضاعفة سعر الأمبير الواحد

مواطنون في منطقة العرصات، وسط بغداد، التقى بهم مراسل (بغداد اليوم)، تحدثوا عن وصول سعر الأمبير إلى 20 الف دينار في بعض المواسم، مثل أشهر الصيف الحارة، أو أشهر السنة الباردة، الممتدة على نهاية رأس السنة الميلادية، وبداية السنة الأخرى.

نقل الصلاحيات أربك المتابعة

رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ’’المنحل’’، سعد سادر، قال لـ (بغداد اليوم)، إن "الارباك الذي حدث في نقل الصلاحيات بين مجلس المحافظة والمحافظة أحدث فجوة ادارية في متابعة ومراقبة عمل المولدات في بغداد وتحولت الصلاحيات مجالس البلدية ومجالس المحافظات الى محافظة بغداد والوحدات الادارية وفي محافظة بغداد يوجد مكتب لشؤون المواطنين مخصص لاستقبال شكاوى الخدمية في كل المحافظة".

وبشأن الشكاوى، قال سادر، إن "هناك موظفين موجودين في الوحدات الادارية (القائممقاميات والنواحي)، بإمكان أي صاحب شكوى تقديم شكوته لهم، أو من خلال وسائل الاعلام".

واشار الى ان "الملف تحول بيوم وليلة وكان يفترض وجود فترة للتداول قبل تسليمه، فالموجودون في الوحدات الادارية ليس لديهم خبرة كثيرة في مجال المولدات وكان هنالك توجيه بالتنسيق حول الآلية والطريقة والعمل التي يتم العمل بها مع أصحاب المولدات".

واختتم بالقول: "يجب أن تكون هنالك اسعاراً معينة ترفع من الوحدات الادارة ضمن الرقعة الجغرافية والمصادقة عليها في مجلس بغداد على اعتبار الوحدات قريبة إلى المواطن وتنسق مع دوائر الكهرباء".