بغداد اليوم - ترجمة

اعلنت متحدثة باسم محكمة في المانيا، إن السكرتيرة السابقة البالغة من العمر 96 عامًا بمعسكر الموت النازي ، حاولت الفرار قبل محاكمتها ، أُطلق سراحها من الحجز في ألمانيا قبل الجلسة المقبلة.

وبحسب تقري صحيفة " daily mail” الامريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم )، فأنه "كان من المقرر مثول سكرتيرة هتلر ، إيرمجارد فورشنر ، أمام المحكمة الخميس الماضي لبدء محاكمتها بتهمة المساعدة والتحريض على القتل الجماعي لأكثر من 10000 شخص في معسكر اعتقال شتوتهوف في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية"

وتابعت "تم أُعلان أنها هاربة بعد أن تخلفها في الحضور بعد مغادرة منزلها بالقرب من هامبورغ في سيارة أجرة ، نقلتها إلى محطة مترو أنفاق ، حيث اختفت هناك وهربت"

وبينت "بعد فرارها ، وجدوا الشرطة رسالة للمتهمة جاء فيها "بسبب عمري والقيود الجسدية ، لن أحضر مواعيد المحكمة وأطلب من محامي الدفاع أن يمثلي"

واضافت"أود أن أعفي نفسي من هذه الإحراج وألا أجعل من نفسي استهزاء بالإنسانية".

واشارت انه "تم العثور عليها من قبل الشرطة واحتجازها بعد عدة ساعات ، ووضعت في الحبس الاحتياطي خمسة أيام قبل استئناف وتأجيل محاكمتها الى 19 تشرين الأول"

وقالت المتحدثة باسم المحكمة ، فريدريك ميلهوفر ، ان "المحكمة اوقفت مذكرة التوقيف وأفرجت عن المتهمة بشرط اتخاذ إجراءات احترازية".

ورفضت المتحدثة الإدلاء بتفاصيل عن شروط الافراج لكنها قالت "من المؤكد أنه المتهمة ستظهر في الموعد التالي".

وتابع تقرير الصحيفة الامريكية انه "وفقاً للائحة الاتهام ، لقي ما يقرب من 65 ألف شخص مصرعهم في المعسكر بالقرب من غدانسك ، من بينهم سجناء يهود ومسيح بولنديون وسجناء حرب روس سوفيت"

ووضح انه "على الرغم من تقدمها في السن ، كان من المقرر أن تُحاكم في محكمة الأحداث لأنها كانت أقل من 21 عامًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة"

وقالت فورشر إنها "كانت على علم بأن عمليات الإعدام تجري في المعسكر ، لكنها تعتقد أنها كانت عقوبات على جرائم محددة - وليس القتل الجماعي"

ويشار الى انه "في دليل خلال هذا التحقيق ، منذ ما يقرب من 70 عامًا ، اعترفت فورشر بالعمل لدى معكسرات شتوتهوف ، لكنها قالت إنها لا تعرف شيئًا عن غرف الغاز"

ستعتمد القضية المرفوعة ضد فورشنر على سابقة قانونية ألمانية ، تم إثباتها في قضايا على مدار العقد الماضي ، مفادها أن أي شخص ساعد معسكرات الموت ومعسكرات الاعتقال النازية يمكن مقاضاته باعتباره شريكًا في جرائم القتل المرتكبة هناك ، حتى بدون دليل على المشاركة في جريمة محددة.