بغداد اليوم- ديالى
أكد عضو كتلة سائرون النائب جمال فاخر، الثلاثاء، بان قرار مفوضية الانتخابات إلغاء انتخابات الخارج ليس سياسياً بل قرار موضوعي حسب تقديره.
وقال فاخر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء انتخابات الخارج جاء لأسباب موجبة، دونتها المفوضية في بيانها للقوى السياسية والرأي العام العراقي، من ناحية الوضع الصحي وتحدياته وصعوبة تنقل الفرق وفتح مراكز اقتراع في ظل وجود حظر في الكثير من البلدان بالإضافة إلى الصعوبات الفنية والمالية والقانونية".
وأكد بإن "القرار والبيان المرفق بشأنه جاء لتوضيح الحقائق الموجودة، ولم يكن به أي بعد سياسي لأن المفوضية العليا للانتخابات مستقلة بعملها" حسب قوله.
وأضاف فاخر، إن "المفوضية مؤسسة مستقلة، وهي المعنية بملف الانتخابات بشكل مباشر، ولا يمكن التدخل في شؤونها من أي حزب او كتلة سياسية".
واشار إلى إن  "قرارتها تجري بعيداً عن أية تدخلات سياسية أو حكومية"، لافتا "اننا كنا نأمل أن يشارك كل العراقيين في الخارج بالانتخابات مثل أقرانهم في الداخل كما جرت في الدورات السابقة لكن  الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم كان لها تأثير على السير بهذا الاتجاه، وهذا ما اوضحته مفوضية الانتخابات في بيانها الرسمي".

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، وأولت المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".
وأضافت، "حيث ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط، كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".
وتابعت، "كما وإن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021".
وأردفت، أن "مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسنمه لمهامه عمل جاهداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفاً والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم. ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها في10/10/2021)، مؤكداً على ان هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".