بغداد اليوم - بغداد
شددت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ضبط السلاح المنفلت قبل الانتخابات المبكرة، فيما أكد ان هذا الاجراء ليس ضرباً من الخيال ويجب تحقيقه.
وقال عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "على الحكومة العراقية، اتخاذ خطوات حقيقة وعاجلة، لغرض ضبط السلاح المنفلت قبل الانتخابات المبكرة، فهذا السلاح يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ويكون ان يغير في قناعة المواطنين، وغيرها من اعمال التهديد والترهيب".
وبين العزاوي ان "قيام الحكومة العراقية، بضبط السلاح المنفلت، ليس ضرباً من الخيال او بالأمر المستحيل، فهذا أمر يمكن القيام به بوقت قصير لكن، يجب ان يتوفر شرطان هما جدية من الحكومة بهذا الملف وكذلك دعم سياسي حقيقي لهكذا خطوات، وهذا أمر ضروري القيام به، قبل الانتخابات المقبلة، لضمان نزاهة الانتخابات بشكل حقيقي، فهناك مخاوف من هذا السلاح".
وفي أيلول الماضي ، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت"، وفرض هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة الكاظمي لمقر قيادة العمليات المشتركة بالجيش في بغداد، واجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي .
وقال الكاظمي، إن حكومته "ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد".
ووجّه قادة الأجهزة الأمنية، "بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".
وقال الكاظمي، إنه "يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتجعله يشعر بالاطمئنان".
ويوم الاثنين الماضي، أكد الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا لدعم مفوضية الانتخابات إن "احتجاجات تشرين 2019 ، حققت عدداً من الأهداف التي وصفها بـ"الرئيسية"، من بينها وصول رئيس حكومة مستقل، وقانون انتخابات، مشددًا على ضرورة تطويق السلاح المنفلت، وإبعاد تأثيره عن صناديق الانتخابات.
وأضاف، أن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة، ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".
وتابع أن "الحكومات المتعاقبة منذ 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة، ونحن الآن على مفترق طرق، بعدما تحققت 3 أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية .

وفي وقت سابق، تحدث الخبير القانوني، عن حالات الاستثمار ’’الغريبة’’ في بغداد والمحافظات، مشيرا الى ان الجهات المختصة رفضت عرضاً بتحويل مطار المثنى الى أكبر متنزه في العراق.
وقال حرب في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان  "مول بغداد الواقع في قلب العاصمة بغداد، يبلغ ايجاره السنوي 6 ملايين دينار فقط، بينما لا تجد منزلاً في مدينة الصدر مثلاً بهذا الايجار، فكيف بمول كبير وسط العاصمة".
وتابع ان "هناك حالات غريبة شهدتها عقود الاستثمار، حيث رفضت السلطات المختصة عرضاً بتحويل مطار المثنى العسكري الى اكبر المتنزهات في العراق، وتم تقسيمه ببين مختلف الجهات".
وبين ان "عرض الشركة تضمن على ان لا تدفع الدولة العراقية (ديناراً واحد)، لانشاء المتنزه، وارادت ايضاً ربطه بمتنزه الزوراء عبر نفق خاص".
واشار الخبير القانوني الى ان "هناك جهات لا تريد ان تستثمر الاراضي العراقية حتى لا تفقد نفوذها".