بغداد اليوم -  متابعة

تحدث احسان شمران المستشار في البنك المركزي العراقي عن مساهمة رفع سعر الصرف برفد موازنة الدولة بـ  ترليون دولار على الأقل في عام 2021 فيما اشار الى ان هناك تقصيراً لدى وزارة المالية منع زيادة موازنة الدولة بنسبة 25%.
وقال شمران في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "من المتوقع ان تبيع وزارة المالية للبنك المركزي 42 مليار دولار خلال عام 2021 وهذا سيرفع موارد الدولة بسبب فارق سعر الصرف لنحو 11 ترليون دينار عراقي ".
وأضاف إن "الزراعة العراقية ستكون أول المستفيدين من رفع سعر الصرف لأنه سيقلل من الاستيراد ويشجع الفلاح على البيع بسعر رابح لان الاستيراد لم يجعله منافساً وجعل المنتج الاجنبي ارخص بسبب سعر الصرف السابق".
ورأى إن "مشكلة المنافذ وسيطرة متنفذين وإدخال بضائع دون كمرك تحل عبر رفع سعر الصرف لإن المُصدر والتاجر لن يتمكنا من البيع بسعر طبيعي لإن الكلف ستكون اكثر وبالتالي سيخسر التجار ولن يتشجعوا على الاستيراد".
وتحدث عن تقصير لدى وزارة المالية منع زيادة اموال الموازنة بالقول "وزارة المالية تأخرت في الكثير من واجباتها بإنفاذ القانون وتطبيقه في هيأتي الكمارك َالضرائب ولو عملتا بشكل فاعل لوفرتا موارد تصل إلى 25٪ من موازنة الدولة، يجب ان لا تبقى الأمور منفلتة إلى ما لا نهاية".
وكشف ، إن وزارة المالية قدمت سببين لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار ، فيما اشار الى ان الدينار العراقي قوي ولن ينهار وفق معيارين عالميين.
وقال في المقابلة ذاتها إنه كان " كان هناك حوار للبنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي لرفع سعر الصرف إلى 1450 دينار مقابل الدولار لتحسين أداء المالية العامة".
واضاف "هناك سببان قدمتهما وزارة المالية لرفع سعر الصرف خلال نقاشاتها مع البنك المركزي الأول هو تراجع موارد الدولة بسبب انخفاض اسعار النفط والسبب الثاني هو خلق تنافسية في الاقتصاد العراقي تسمح للإنتاج الوطني بأن يكون قويا أمام السلعة الأجنبية ، بالمقابل يجب دعم الطبقات الهشة بصندوق وحساب خاص لدعمها بمنح مالية".
وعن المخاوف من انهيار قيمة الدينار امام الدولار بسبب تغيير سعر الصرف قال شمران "وفق المعايير الدولية الدينار العراقي من العملات القوية لإن هناك احتياطي من الأموال في البنك المركزي يفوق الـ 60٪ من المصدر للتداول كشرط لاعتباره قويا وهذا هو المعيار الأول لقوته".
واضاف " المعايير الدولية تشترط في قوة العملة وعدم انهيارها ان تكون هناك احتياطات تؤمن 6 أشهر من التجارة الخارجية، واحتياطات البنك الحالية تؤمن 26 شهرا".