بغداد اليوم _ بغداد 

كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين العقابي، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع قانون سيسمح للسجناء بدفع 20 ألف دينار عن كل يوم بمحكوميتهم مقابل الافراج عنهم.

وقال حسين العقابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مقترح القانون موجود لدى اللجنة القانونية النيابية وقرء قراءة اولى وثانية"، مشيراً إلى أن "تطبيقه بشكل غير صحيح قد يسبب مخالفات جسيمة كما حصل مع قانون العفو العام 2016".

وأضاف العقابي، أن "الصيغة القانونية المقترحة هي للمسجونين دون 5 سنوات"، مشيرا إلى وجود "استثناءات كثيرة ابرزها المخدرات وجرائم الفساد المالي والاداري وهدر المال العام".

وبين أن "المبلغ الاولي مقابل اطلاق السراح 20 الف دينار لكل يوم، وهناك الكثير من التفاصيل في مضامين القانون"، لافتا الى ان "الهدف من القانون اخراج اكبر عدد من المدانين بجرائم محددة ومنها الجنح والمخالفات من اجل تخفيف اعباء وزارة العدل وايضا تعزيز ايرادات للحكومة".

وأوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن "الاستثناءات لاتزال محل نقاش وهناك اجتماعات من اجل تفصيل جلي واوضح للمواد القانونية غير المشمولة بالاستنثاءات وفق قانون العقوبات العراقي، منها الجرائم الارهابية والاتجار بالبشر"، لافتا الى ان "القانون قد يرسل إلى البرلمان في الايام المقبلة لتشريعه".

وفي وقت سابق، وصف الخبير القانوني علي التميمي مشروع قانون استبدال الحبس بالغرامة بالفرصة الطيبة لتقليص إعداد السجناء وايضا الحصول على مبالغ مالية ترفد موازنة الدولة، وفيما أكد أن القانون بحاجة إلى السرعة في التشريع وسرعة حسم الاجراءات بسقوف زمنية تحدد في مشروع القانون، أشار إلى أن القانون يشمل أحكام الجنح والجنايات من الذين تبقى من مدى محكوميتهم 5 سنوات.

وقال التميمي في تصريح صحافي إن "مشروع القانون قرأ قراءة اولى في البرلمان، ويحتاج التوسعة في الشمول ومن  يتم الحكم عليه  وان لا يستثني احد لان المعيار هو ماتبقى من المدة وهو بدل نقدي وليس عفوا مجردا، يعني يشمل الجنح والجنايات.  لان المعيار هو مدة الحكم اقل من 5 سنوات وليس المواد القانونية"

وأضاف التميمي أن القانون "يحتاج أن تتولى إدارة السجن رفع اسماء المشمولين إلى أقرب محكمة للبت فيها واستيفاء المبلغ كشرط لإطلاق السراح، وليس عن طريق اللجان اي ان يكون سرعة في التطبيق".

وأوضح الخبير القانوني أن "هذه فرصة طيبة لتقليص إعداد السجناء وايضا الحصول على مبالغ مالية ترفد موازنة الدولة" ، مؤكدا أنه "يحتاج لأن تراعى الحالة المادية للمشمولين وان يكون دفع هذه المبالغ تقسيطا، فمبلغ 20 الف عن اليوم  كبيرة على الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم"