قيادي كردي يدعو الكتل في بغداد لفتح صفحة جديدة وانهاء جميع الخلافات بين الإقليم والمركز
سياسة | 23-12-2020, 16:58 |
![](/uploads/posts/MediaStorage/GalleryImages/143210.jpg)
بغداد اليوم- خاص
دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، الكتل السياسية في بغداد لفتح صفحة جديدة وانهاء جميع الخلافات بين الإقليم والمركز.
وقال حسن في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم أوفى بجميع التزاماته اتجاه الحكومة المركزية في بغداد، ونفذ جميع الشروط المنصوص عليها في قانون تمويل العجز المالي، كما اتفق مع الحكومة الاتحادية على مضمون موازنة 2021، لذا فإن المرحلة تتطلب فتح صفحة جديدة لانهاء جميع الخلافات بين الإقليم والمركز".
واضاف أن "الكرة الآن في ملعب الكتل السياسية داخل مجلس النواب الاتحادي وتقع عليها مسؤولية إنهاء المشاكل والخلافات بين الطرفين بعيدا عن المزايدات السياسية".
وأشار إلى أن "البعض من النواب يحاول التشوية والاعتراض على الاتفاق الاخير بين الإقليم وبغداد من خلال الضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومنعه من إرسال الأموال إلى إقليم كردستان".
وكان نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، أعلن أمس الثلاثاء، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مبيناً أن حصة إقليم كردستان ستكون 12.67%.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وتابعته (بغداد اليوم)، إننا "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية حول موازنة 2021، وقد جئنا الى بغداد أيضاً لتطبيق قانون العجز المالي، فنحن لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي حتى الآن وننتظر إجابة من الحكومة الاتحادية وأن تسلمنا بغداد حصتنا من قانون العجز المالي".
وأضاف أن "هناك تحديات تواجهنا في 2021 علينا جميعا ان نتكاتف لحل هذة الأزمات، وأنا متفاءل جدا ازاء حل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية من زاخو الى فاو".
وتابع طالباني أننا "نحن في اقليم كردستان أبدينا استعدانا في سنة 2019 لتسليم الايرادات النفطية، وسلمنا ايرادات النفط للحكومة الاتحادية، وبقي في هذه الثلاثة اشهرأن نسلم الايرادات لكي نستلم مستحقاتنا من قانون العجز المالي".
وبين أن "حواراتنا مستمرة مع بغداد ولم تفشل، والنقاط التي تمت مناقشتها مع الحكومة الاتحادية اصبحت جزء من الموازنة، النسبة المؤية لحصة إقليم كردستان من موازنة 2021، 12.67% وهذه اقل من نسبة 17% التي كانت سابقاً".