بغداد اليوم - الرباط
بحث ممثل العراق، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، ووزير العدل المغربي **عبد اللطيف وهبي، سبل التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة.
وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان تلقته "بغداد اليوم" بأن "العاصمة المغربيَّـة الرباط بحث سبل التعاون بين جمهوريَّـة العراق والمملكة المغربيَّة في مجالات مكافحة الفساد، وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقيٌّـة المجمدة".
وأضافت النزاهة، أن مُمثل العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ناقش ووزير العدل في المملكة المغربيَّة عبد اللطيف وهبي، سبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، ولاسيما فيما يتعلق بالاختصاصات الحصريَّـة للهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، المُتعلّقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، ونشر ثقافة النزاهة، والتوعية بمخاطر الفساد على تطوُّر المُجتمعات. وإمكانيَّة إفادة المملكة المغربيَّة من تجربة الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد الرائدة في المنطقة".
وتابعت، أن "المباحثات تناولت مُتطلّبات تسهيل الإجراءات المُتعلّقة برفع الحجز عن الأموال المُجمَّدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدوليّ، حيث تمَّ الاتفاق على استمرار التعاون بين وزارة العدل المغربيَّـة والجهات العراقيٌّـة المعنيَّة؛ من أجل مُتابعة هذا الملف، والعمل على رفع التجميد عن تلك الأموال وفقاً للآليات القانونيَّـة والدوليَّة المُعتمدة".
يُشار إلى أن هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة كانت قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، عن توقيع العراق والمملكة المغربيَّة مُذكَّرة تفاهم للتعاون في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، مُبيّنةً أنَّ مباحثات الطرفين تناولت سبل تيسير استرداد الأموال المُهرَّبة، والأصول وتسليم المطلوبين بموجب أحكام قضائية إلى جهة الطلب .
بغداد اليوم - بغداد في العقد الأخير تحول الفضاء الرقمي من بنية مكملة للخدمات الحكومية إلى عنصر جوهري في البنية الوطنية، ما يعني أن أي إخفاق في تأمين هذه البنية يترجم فورا إلى مخاطرة على مستوى الأمن العام والاقتصاد والثقة المؤسسية. وتشير تقديرات بحثية
