بغداد اليوم _ متابعة 

نشر معهد واشنطن، اليوم الاربعاء، مقالا استعرض فيه احتملات نهج إدارة جو بايدن الذي ينتظر تنصيبه رسميا لرئاسة الولايات المتحدة، تجاه العراق، وفيما أشار المقال إلى منافسة صينية روسية في العراق، أكد أن الاستثمار في وحدة العراق وديمقراطيته سيُظهر حنكة سياسية حقيقية.

وذكر آنا بورشيفسكايا وهي زميلة أقدم في معهد واشنطن، في مقالها، إنه "مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير 2021، لا يزال نهج إدارته تجاه العراق غير مؤكد. ففي التصريحات العلنية التي أدلى بها حتى الآن، لم يذكر الشيء الكثير عن العراق باستثناء التعهدات بإنهاء "الحروب الأبدية" وسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط مع الإقرار بضرورة إبقاء بعض القوات نظراً للتهديد الإرهابي في سوريا والعراق".

وأضافت أنه "سيكون من غير الواقعي توقع أن يكون العراق على رأس جدول أعمال بايدن نظراً للأولويات الأمريكية المحلية المهيمنة ورأس المال السياسي المحدود بشكل عام عندما يتعلق الأمر بالعراق. ومع ذلك، يرى بايدن، وأنتوني بلينكين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب وزيراً للخارجية ووُصف بأنه (أقرب مستشاريه وأكثرهم ثقة)، أن روسيا والصين تندرجان ضمن أولويات السياسة الخارجية، ولذلك لديهما فرصة لتبنّي نظرة استراتيجية طويلة تجاه العراق. ومع استمرار السياسة الخارجية الأمريكية في التحوّل نحو المنافسة بين القوى العظمى، فلن يؤدي دعم الأمن والديمقراطية في العراق إلى كبح المطامع الإيرانية فحسب، بل طموحات روسيا والصين أيضاً".

وتابعت، أن "المحللين ادركوا منذ فترة طويلة أن الهدف الأساسي للمشروع الاقتصادي الصيني المعروف بـ (حزام واحد طريق واحد) هو جيوسياسي في النهاية - حيث تسعى الصين إلى إبراز دورها كقوة عظمى عالمية. وليس بالخبر الجديد أن الشرق الأوسط، الذي برز في السنوات الأخيرة كأكبر مُورِّد للهيدروكربونات إلى الصين، هو ساحة استراتيجية جوهرية في المخططات الاستراتيجية العالمية لبكين. ومع ذلك، فإن الخبر الأقل وضوحاً هو أن بكين تتطلع بشكل متزايد إلى ترسيخ مكانة رئيسية لها في العراق - ليس فقط بسبب احتياطيات النفط الهائلة للبلاد، بل ربما الأهم من ذلك، موقعها الاستراتيجي، وهو أمر حاسم لتأسيس مركز مهيمن يربط طرق التجارة بين أوروبا وآسيا".

وأشارت بورشيفسكايا إلى أنه "سبق للصين أن دخلت في شراكة مع إيران. فمن خلال إلقاء نظرة سريعة على خريطة "حزام واحد طريق واحد" تُظهر هذه الخريطة أن إيران تشكل نقطة ارتكاز إقليمية رئيسية في هذه الخطط، علماً بأن طهران وبكين كانتا تتطلعان خلال الأشهر الأخيرة إلى تعميق شراكتهما. لكن الصين بحاجة إلى العراق أيضاً، ولهذا الغرض، عززت بكين وجودها بهدوء في البلاد في السنوات الأخيرة. وقد برزت الصين كأكبر شريك تجاري للعراق، متقدمة حتى على (الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة. والعراق هو أيضا ثالث أكبر مُورِّد للنفط الخام للصين بعد السعودية وروسيا".

وأكلمت، أن "الشركات الصينية تعمل في العراق، بما في ذلك في حقول النفط في الجنوب، وتنخرط في خدمات مثل صيانة محطات الطاقة. ويلاحظ العراقيون أن بعض رجال الأعمال الصينيين يتحدثون العربية والكردية بطلاقة، وصولاً إلى اللهجات المحلية، الأمر الذي يبرز التزامهم [بالمهمة التي أُرسلوا من أجلها]. ومن أوضح الدلالات على دور الصين المتعاظم في البلاد أن رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي وقّع العام الماضي مذكرة تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين لتقديم القروض للعراق، وعُرفت باتفاقية "النفط مقابل الإعمار" - حيث سيقوم العراق بتزويد الصين بـ 100,000 برميل نفط يومياً مقابل مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الشركات الصينية".

ولفتت إلى أنه "يقيناً، واجهت الاتفاقية انتقادات داخلية كثيرة، بما في ذلك داخل مجلس النواب العراقي. إذ اعتقد البعض أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استخدمها لإعادة توجيه دفة الحديث بعيداً عن الإخفاقات الاقتصادية لحكومته. وأشار آخرون إلى عدم شفافية الاتفاقية، حيث تساءل أحد النواب: كيف يمكن لمجلس النواب أن يدعم مثل هذه الاتفاقات إذا كنا مستبعدين وغائبين تماماً عن المفاوضات ...؟".

وأوضحت، أن "الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي وضعت مذكرة التفاهم قيد الانتظار ولا تبحث عن ترتيبات بديلة أخرى مع بكين. بالإضافة إلى ذلك، تبقى الشكوك حول قيمة الاتفاقية بالنسبة للعراق كونها تأتي في النهاية على شكل قروض إضافية تؤدي إلى التبعية، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق فعلياً إلى استثمارات وفرص عمل. ومع أن القوانين العراقية تستوجب نظرياً أن يكون نحو نصف العمال المستأجرين من السكان المحليين وليس من الصينيين، فباستطاعة الصين دفع الرشاوى اللازمة لتجاوز القانون نظراً للفساد المتفشي المعروف. ومع ذلك، لا تزال الصين حريصة على ضمان المزيد من الاتفاقيات مع العراق وستواصل السعي لتحقيق هذه المصلحة، في حين أن غياب البدائل الأخرى لن يؤدي إلّا إلى أسباب تدعو لإيجاد طرق للعمل مع الصين في نهاية المطاف - وفي النهاية قد يُعتبر الاتفاق غير الكامل أفضل من لا شيء".

وعن الاستثمار الروسي في العراق، أشارت آنا بورشيفسكايا أن "روسيا تستمر في التركيز على مزاياها النسبية في العراق، كما كَتبتُ سابقاً - أي على الأسلحة والطاقة ، ضمن الرؤية الأوسع لمنافسة القوّة العظمى مع الولايات المتحدة. فموسكو، مَثلها مثل الصين، ليست بالضبط في الصدارة في العراق، لكن مصالحها والتنافس على النفوذ سيستمران في هذه القطاعات. وفي السنوات القليلة الماضية تم التركيز الكثير من الاهتمام على صفقة (روسنفت) الروسية في كردستان، ومن المؤكد أنها مهمة من الناحية الاستراتيجية؛ لكن هذا ليس كل شيء".

وبينت أن "شركات الطاقة الروسية الأخرى مثل (لوكأويل) تهتم أيضاً بتوسيع مشاركتها. والأهم من ذلك، أن الصين تنظر إلى روسيا كنموذج عسكري، وليس عكس ذلك، وفي النهاية، تتعاون روسيا والصين أكثر بكثير مما تتنافسان؛ وكلاهما شريكان أيضاً مع إيران".

وأكملت أن "اشنطن قد تعتبر الشرق الأوسط على أنه تشتيت الانتباه عن منافسة القوة العظمى، إلّا أن كبار منافسي أمريكا ينظرون إلى المنطقة ككل، والعراق على وجه الخصوص، عبر منظار استراتيجي واسع - فالعراق بالنسبة لهم بمثابة جائزة. ثانياً، إن النفوذ المتزايد لتلك الأطراف الفاعلة في العراق سيتيح لها رسم معالم البلاد - وبالتالي المنطقة بأكملها - وفقاً لقيمها ومصالحها، والتي تتعارض مع قيم الغرب ومصالحه".

وأضافت، أنه "ليس ثمة ما يدعو إلى أن يكون العراق على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، لكن الاستثمار في أمن العراق ووحدته وديمقراطيته سيُظهر حنكة سياسية حقيقية. ومع استمرار موجة الاستبداد في المنطقة في التنامي، سوف يسهم الانخراط في ضمان المصالح الأمنية والجيوسياسية للولايات المتحدة والتي ستتردد أصداؤها إلى ما هو أبعد من العراق".