بغداد اليوم - متابعة

نشرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية، الاثنين 13 كانون الثاني 2020، مقالا بشأن السياسة الأميركية تجاه إيران، حيث ركز على ضرورة العودة إلى استراتيجية الاحتواء، المدعومة بردع واضح وموثوق، وإلا فإن إيران قد تتمكن من سحب الأميركيين من العراق وإرغام حلفاء أميركا الآخرين في الخليج ليتخذوا موقفاً أكثر حيادية، وبالتالي السيطرة على جزء كبير من الشرق الأوسط.

وكتب ماريو لويولا، مستشار سابق في السياسة الخارجية في البنتاغون ومجلس الشيوخ الأميركي، في مقاله، "بعد تحول إيران من حليف إلى عدو في عام 1979 ، اتبعت الولايات المتحدة سياسة احتواء فعلية لإيران، على غرار النهج الأميركي في احتواء الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة. ومع ذلك، بدءاً من إدارة الرئيس باراك أوباما، تأرجحت السياسة الأميركية بين الاسترضاء والمواجهة، مما أدى إلى وضع متقلب بشكل خطير".

وأضاف، "وعلى الرغم من أنه لم يتم تبنيها رسمياً، إلا أن الاستراتيجية التي جمعت تحت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش (الإبن) (خدمتُ في البنتاغون وفي مجلس الشيوخ خلال هذا الوقت) كانت تشتمل على ثلاثة أعمدة: أولاً، فرض عقوبات باهظة على التقدم النووي الإيراني. ثانياً، دعم حلفاء أميركا على حدود إيران - وبخاصة تحالف أميركا الثمين مع العراق - لمنع أي تهديد إيراني لأمنهم ولوضعنا في الشرق الأوسط. ثالثًا، تشجيع الحركة الإيرانية المؤيدة للديمقراطية على تأكيد نفسها والمطالبة بمكانتها الصحيحة في حكومة البلاد".

وتابع، "عندما أصبح أوباما رئيساً، كانت استراتيجية الاحتواء هذه المدعومة بالردع تعمل على نحو ما كان مأمولاً منها. لم تنجح الثورة الإسلامية لآية الله الخميني، التي كان يُفترض أن تكون ثورة عالمية، في الوصول إلى أي مكان خارج إيران باستثناء لبنان، على شكل حزب الله. في ذلك الوقت، كانت هناك عناصر بين جماعات مسلحة في العراق كان من المعروف أنها حليفة للإيرانيين، كما أن العبوات الناسفة الإيرانية وغيرها من الأسلحة قد غمرت الحرب الأهلية العراقية، لكن التجمعات السياسية الرئيسية في العراق، بما في ذلك الأحزاب الشيعية، كانت لا تزال تعارض صراحة التدخل الإيراني في بلادهم. في الواقع، عشية انتخابات عام 2008 في الولايات المتحدة، هاجمت حكومة نوري المالكي الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران والتي تسللت إلى مدينة البصرة الجنوبية".

وقال، "بعد بضع سنوات، قامت إدارة أوباما بمقامرة كبرى. وبعدما رأى أملاً في علاقات أقل عدوانية مع إيران، قرر أوباما عقد اتفاق مع رجال الدين في إيران. لقد أدى الاتفاق النووي لعام 2015 إلى تفكيك نظام العقوبات الذي فرضتها الأمم المتحدة على الاقتصاد الإيراني، في مقابل فرض قيود مؤقتة على المنشآت الرئيسية لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني والتزامات غامضة بعدم تطوير أسلحة نووية".

وذكر، "في المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض حيث كشف النقاب عن الصفقة، سُئل أوباما عما إذا كان سيسمح للولايات المتحدة بمزيد من مواجهة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بصرف النظر عن المسألة النووية، وبعبارة أخرى، هل سيدعم الاتفاق أم سيقوض احتواء إيران؟ كان من بين النقاط التي أثارها أوباما ردًا على ذلك: سيكون من الأسهل بالنسبة لنا التحقق من الأنشطة الشائنة لإيران، والرد على المجالات الأخرى التي تعمل فيها بشكل يتعارض مع مصالحنا أو مصالح حلفائنا إذا لم يمتلكوا القنبلة (النووية)".

وبين، "كانت هناك بعض المشاكل في هذه الإجابة. فقبل بضع سنوات فقط، سحب أوباما القوات الأميركية من العراق (2011)، مما أدى في الواقع إلى تسليم حلفاء أميركا العراقيين لإيران على طبق فضي. وكان لإيران جسر بري عبر العراق وسوريا ولبنان إلى الحدود الإسرائيلية، ومن الصعب توقع عدم الاستفادة منه. علاوة على ذلك، في حين أنه لا شك في أن التعامل مع إيران سيكون أقل صعوبة إذا لم يكن لديها القنبلة، فإن الاتفاق النووي لم يحل هذه المشكلة بالضبط، لأنها ترك إيران مع جميع العناصر الأساسية لكل من البلوتونيوم - والقدرة الإنتاجية التسلسلية لمسار اليورانيوم للرؤوس الحربية النووية، والتي يمكن تفعيلها في غضون أشهر".

واضاف، "ثالثاً، اعتبر الكثيرون في طهران الاتفاق نفسه استسلاماً من جانب الولايات المتحدة، ولا يخلو من العدالة تماماً نظراً إلى أن الولايات المتحدة قد خضعت للمطالب الرئيسية في قرارات مجلس الأمن الدولي التي ترجع إلى ما يقرب من عقد من الزمان. لكل هذه الأسباب، على الرغم من تمنيات أوباما الطيبة، كان الافتراض الأساسي هو أن إيران ستشعر بالجرأة، وسيكون التعامل مع "الأنشطة الشائنة الأخرى" الإيرانية أكثر صعوبة، وليس أقل".

وتابع في مقاله، "وهكذا ثبت. ففي العراق، تحول الدعم الإيراني للجماعات المسلحة الشيعية إلى نفوذ على الحكومة العراقية نفسها. في سوريا، وافق أوباما على دخول روسيا وإيران في الحرب الأهلية، مما جعل انتصار (الرئيس بشار) الأسد في نهاية المطاف أمراً مفروغاً منه. في لبنان، أكمل حزب الله سيطرته على الدولة. أعاد صعود داعش الولايات المتحدة إلى العراق بعد فترة قصيرة، ولكن تحت سلطة تركت إيران حرة لمواصلة إخضاعها للعراق. على هذا النحو، يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت بمثابة القوة الجوية الإيرانية بالوكالة في قتال إيران ضد داعش، مما ساعد على تعزيز الهيمنة الإقليمية لإيران".

وقال، "وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن بالتأكيد نيته، إلا أن استراتيجية أوباما في نواحٍ كثيرة استسلمت للتهدئة. عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، رأى الجمهوريون فرصة للتراجع عن الاتفاق المكروه. لقد مارسوا ضغوطاً لا هوادة فيها على الرئيس للانسحاب منه، وهو ما فعله في النهاية. أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو العودة إلى العقوبات المدمرة، المرتبطة بالمطالب القصوى التي تجاوزت حتى مطالب إدارة بوش".

وأشار، الى انه "لكن إذا كان الاتفاق الإيراني خطأ، فهل يمكن التراجع عن ذلك بالانسحاب من الاتفاق؟ إن تكاليف الولايات المتحدة قد ضاعت. لقد تخلت الولايات المتحدة عن نظام العقوبات الدولي في مقابل القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والتي ستنتهي صلاحيتها في غضون بضع سنوات فقط، لذلك تم تأجيل معضلة ما تفعله حيال ذلك. لن يؤدي الانسحاب من الاتفاق إلى تقديم اليوم الذي ستضطر فيه الولايات المتحدة إلى مواجهة المعضلة مرة أخرى، وهذه المرة من دون الاستفادة من جبهة دبلوماسية موحدة. في غضون ذلك، إن امتثال إيران لنظام التحقق المحدود للاتفاق (لا توجد مواقع عسكرية، ولا عمليات تفتيش في أي مكان وفي أي وقت، وكان اختصاص الوكالة يقتصر على المنشآت المعلنة) يوفر فائدة على الأقل".

وذكر الكاتب في المقال، ان "الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إذن، لم يكن يعني بحكم الأمر الواقع أن الولايات المتحدة كانت تعود إلى استراتيجية الاحتواء المدعومة بالردع. إذا كان أي شيء، يعني الانسحاب من الاتفاق سياسة مواجهة، لكن هل كانت الإدارة ملتزمة حقاً الفوز بها؟ إن نهج ترامب في السياسة الخارجية، والذي يسميه ماكس بوت كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الانعزالية القتالية، لا يخجل من عرض القوة الأميركية في الخارج، لكنه يقاوم الالتزامات الأجنبية، ويبدو أحياناً متناقضاً تجاه الحلفاء أنفسهم اللازمين لنجاح أي استراتيجية للمواجهة تقريباً".

وقال إن "نهج الإدارة في فرض العقوبات هو مثال على ذلك. قلّصت العقوبات بشكل كبير عائدات إيران من النفط، وكانت لها آثار مدمرة. لتخفيف التأثير على أسعار النفط العالمية، تحرك حلفاء أميركا في الخليج - وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - ليحلوا محل الإمدادات الإيرانية المفقودة. نظرت إيران بحق إلى كل هذا على أنه حملة حرب اقتصادية، وردت عليها أولاً بمهاجمة شحنات النفط السعودية والإماراتية، ثم منشأة إنتاج رئيسية في المملكة العربية السعودية، وأخيراً إسقاط طائرة أميركية بدون طيار".

وأضاف، "ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة بالكاد ردت على هذه الاستفزازات، مما دفع بلا شك الكثيرين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التساؤل عما إذا كان قد يكون من الأكثر أمناً اتخاذ موقف أكثر حيادية تجاه إيران، وتفاعلت الولايات المتحدة بالقوة فقط عندما قامت إيران بتدبير علني لسلسلة من الهجمات على السفارة الأميركية في بغداد والمنشآت الأخرى في العراق التي خلفت قتيلاً أميركياً. قتل أميركي من دون إنكار معقول هو خط أحمر لا يرجح أن تعبره الحكومة الإيرانية مرة أخرى في أي وقت قريب. ولكن هل سيكون التنفيذ الموثوق لهذا الخط الأحمر كافياً لدعم نظام العقوبات متعدد الجنسيات، أو تحديد مستوى الاحتواء الضروري للاستقرار في المنطقة؟".

وبين، "تعتمد أي فرصة لاحتواء إيران على تقوية نظام التحالفات الإقليمية الأميركي - وبخاصة إحياء التحالف الأميركي مع العراق. قد لا يفهم الأميركيون ذلك، لكن إيران تفهمه. لهذا السبب تصاعد الأمر في الأسابيع الأخيرة من الهجمات على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إلى الهجمات المباشرة على المنشآت الأميركية في العراق، لهذا السبب كان رد فعل إيران الرئيسي على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني هو مهاجمة المنشآت التي فيها أفراد أميركيون في العراق. إذا تمكنت إيران من طرد الأميركيين من العراق وإرغام حلفاء أميركا الآخرين في الخليج ليتخذوا موقفاً أكثر حيادية، فبإمكانها أن تسيطر على جزء كبير من الشرق الأوسط، بغض النظر عن مستوى وجود القوات الأميركية في المنطقة. في هذه الحالة، ستكون الخسارة من اغتيال سليماني أكثر من فائدتها بالنسبة لواشنطن".

وختم مقاله بالقول "قد تكون إيران الآن أكثر تردداً في قتل الأميركيين. ولكن إذا كانت لا تخشى تحدي المصالح الأميركية بطرق أخرى، فمن المحتمل أن يصبح الشرق الأوسط أكثر خطورة في الأشهر المقبلة، حيث تجد إيران طرقاً جديدة لإرغام أميركا على الاختيار بين استرضائها وحرب لا يريدها الأميركيون. لهذا السبب تعد العودة إلى استراتيجية الاحتواء، المدعومة بردع واضح وموثوق، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".