بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن سائرون، علي سعدون، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، عن توجه برلماني لحل "الخلافات العميقة" حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال سعدون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقاً وتوجهاً برلمانياً، لادراج قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال جلسات البرلمان العراقي المقبلة".

وأضاف، أنه "سيتم اجراء تعديلات على القانون، واهمها صياغة الفقرة الخاصة بأعضاء المحكمة، حتى يتم اكمال نصابها وتعود المحكمة للعمل، فلا يمكن بقاء المحكمة معطلة بسبب الخلافات السياسية".

وأوضح سعدون، أن "الخلافات السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية كبيرة جداً، لكن هناك توجه بحسم كل تلك الخلافات واكمال تعديل القانون بكل فقراته، وهذا يحتاج وقت طويل لحل الخلافات كونها عميقة، وربما نحتاج شهرين او اكثر لتعديل القانون والتصويت عليه".

ويشهد مجلس النواب صراعاً بين القوى السياسية، حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والتي فقدت نصابها منذ أشهر بسبب تقاعد أحد أعضائها ووفاة اثنين آخرين.

وفي وقت سابق، أتهم رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، بعض القوى السياسية بمحاولة السيطرة على المحكمة الاتحادية‎ ‎عبر تغيير جميع أعضائها.

وقال كنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بعض القوى السياسية تحاول السيطرة على قرارات المحكمة الاتحادية من خلال الاصرار على تغيير جميع اعضائها، وهذا الأمر لا يمكن السماح به أو تمريره على الاطلاق".

واضاف أن "الجيوش الالكترونية التابعة لبعض الأحزاب السياسية تحاول خلق رأي عام مضاد للمحكمة، من أجل تمرير اسماء تابعة لها وخاضعة لتوصياتها"، مبينا أن "تغيير جميع اعضاء المحكمة الاتحادية أمر خاطئ للغاية".

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، الخميس، أكد ‏في وقت سابق، وجود 3 نقاط خلافية على قانون المحكمة الاتحادية من قبل الكتل السياسية.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة جدا لإكمال العملية الانتخابية في البلاد"، مبينا أن "القانون سيطرح للنقاش خلال الشهر الجاري وسيواجه بالتأكيد صعوبات في اقراره".