بغداد اليوم-متابعة

كشف حسن شويرد، عضو اللجنة النيابية المكلف بالحوار مع اربيل وبغداد، اليوم الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، مهام اللجنة الرئيسة، فيما أكد ضرورة حل الخلافات لتسهيل تمرير موازنة العام المقبل.

وقال شويرد في تصريح صحفي، إن "المهام الرئيسة للجنة النيابية المؤقتة هي العمل على عودة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جلسات مجلس النواب، عن طريق التفاهم وبواقعية لمعالجة مشاكل الموازنة الاتحادية".

وأشار إلى أن اللجنة النيابية المكلفة بالحوار مع أربيل وبغداد، "تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين استنادا إلى مبادئ الدستور مع المحافظة على الحقوق والواجبات".

ولفت إلى أن "أعضاء لجنته سيجتمعون في اليومين المقبلين لإقرار جدول أعمال اجتماعاتها وتحركاتها القادمة التي ستكون مع كل الأطراف".

وأكمل النائب قائلاً: "نحاول حل الخلافات قبل وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب من أجل تسهيل عملية تمريرها"، مبيّناً أن "اللجنة النيابية ستجري لقاءات وحوارات مع قادة الكتل الكردستانية في بغداد".

وتتألف اللجنة النيابية المؤقتة من كل من النواب محمد شياع السوداني، وحسن خضير شويرد، وفيصل العيساوي، ومحمد صاحب الدراجي، وهشام السهيل، وعدنان الزرفي، ومزاحم التميمي، وعبود وحيد العيساوي.

ويوم الأربعاء الماضي، أكد عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة لتسوية الخلافات مع الإقليم وفق توزيع الثروات بالتساوي، وتهيئة أجواء ملائمة لقانون موازنة 2021، مبيناً أن اللجنة ستبدأ عملها قريباً.

ونقلت كالة الانباء العراقية عن السوداني قوله، إن "هذه اللجنة جاءت بمبادرة من النواب الاربعة، وهم مزاحم التميمي وعدنان الزرفي ومحمد الدراجي، فضلا عن مشاركتي، بعد الملابسات التي رافقت تشريع قانون تمويل العجز المالي، وما حصلت من تفاصيل تتعلق باستحقاق الإقليم، وتتعلق ايضاً بالتزاماتها تجاه المركز، من حيث تسديد النفط والايرادات النهائية، فحدثت مواقف وبيانات".

وأضاف، أن "هناك مبدأً دستورياً واضحاً، ينص على أن الثروة لكل أبناء الشعب وتتوزع بالتساوي وفق النسبة السكانية، كما هي المحافظات ملتزمة، لذلك يجب أن يكون الاقليم ملتزماً".

وأشار إلى أن "الاقليم أيضا لديه إشكالات على المركز، إذ يجب أن يتم الاستماع لها باهتمام، وأن تكون هناك حلول جذرية، بدلا من تجديد المشكلة عند تشريع أي قانون سواء قانون الموازنة أو القوانين التي تتعلق بالعجز المالي، التي شهدتها الساحة العراقية مؤخراً".

وتابع قائلاً: "على هذا الأساس كان لدينا لقاء موسع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبيَّنَّا نحن النواب الاربعة، وجهة نظرنا للبدء بالحوار من الآن للتهيئة لقانون موازنة 2021، ولا نريد لتلك الملابسات أن تتكرر، بشرط ألَّا نمس مبدأ العدالة والمساواة بين كل أبناء الشعب، وخصوصا في توزيع الثروات".

وأكد، أن "الحلبوسي أيَّد التوجه بقوة، ووجَّه بتشكيل لجنة، وأضافنا نحن النواب الأربعة، إذ يفترض خلال الايام القليلة المقبلة، البدء باجتماعاتنا وحواراتنا مع النواب من كل القوى السياسية، وكذلك مع اللجان المختصة المعنية بموضوع الموازنة".

ولفت إلى أن "اللجنة لن تأخذ دور اللجان المعنية بالموازنة، لكننا نريد أن نحاول تقريب وجهات النظر، ثم إذا اقتضى الأمر أن تلتقي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بشكل يخدم الهدف من تشكيل هذه اللجنة".

ووجَّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تُكلَف بإجراء حوارات مع المركز وحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول وبما ينسجم مع الدستور والقانون.