خبير نفطي يتحدث عن ظروف وضمانات الاتفاق الحكومي الأخير مع شركات النفط

بغداد اليوم _ متابعة 

تحدث الخبير النفطي، علي نعمة، عن ظروف وضمانات شركات النفط العالمية، التي سيتعاقد معها العراق مقابل الحصول على الأموال كدفع مسبق لتعويض لحاجة الحكومة المالية.

وقال علي نعمة، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ظلال الازمة المالية انعكست على الدولة واتجهت الحكومة نحو الاقتراض كاتجاه اول، فيما تتجه الان الى التعاقد مع شركات النفط لتحصيل الأموال كدفع مسبق".

وأضاف نعمة، أن "العراق يقوم سنويا بتخصيص كميات محددة من النفط للتصدير، واتجه في السنة الحالية الى شركات رصينة متعاونة معه في شراء النفط، وفاتح بعضها لتخصيص كميات نفط لـ5 سنوات، بدل سنة واحدة مدة الاتفاقات السنوية معها، مقابل دفع المبالغ التقديرية لسعر البرميل لمدة سنة واحدة".

وأوضح، أن "مدة السنوات الخمس ستكون كضمانات للشركات"، مشيرا الى انه "في حال ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة سيحصل العراق على الأموال الإضافية".

وتابع الخبير النفطي، أن "العراق وبحسب اتفاق (أوبك +) ملزم بسقف انتاج محدد، وسيكون انتاج 4 ملايين برميل نفط شهريا للتصدير جزءا من الكميات التي يصدرها العراق، ولن يؤثر العقد الجديد على التزام العراق مع المنظمة".

وأقدمت الحكومة العراقية على مخاطبة شركات النفط العالمية للحصول على نحو ملياري دولار مقابل عقد توريد نفط خام طويل الأجل، بغية تجاوز الأزمة المالية التي تعصف بالبلد بسبب تراجع أسعار الخام جراء جائحة كورونا.

وجاء الإعلان عن الاتفاق الجديد في الصحف العراقية الرسمية، وفحوى الاتفاق ان سومو تبيع اربعة ملايين برميل في الشهر، ولمدة سنة خلال 2021 يعني 48 مليون برميل في السنة، وهذا الأمر جاء وفق مزايدة والشركة العالمية التي تحصل على هذه المزايدة، هي من ستدفع أموال شراء النفط، بشكل مقدم ولمبيعات سنة كاملة.

ورأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، في وقت سابق، أن مساع الحكومة العراقية للحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط مقابل عقود توريد لمدة 5 سنوات، إجراء طبيعي معمول في الكثير من دول العالم، لافتا الى ان العراق ان يضطر لهكذا اجراء لولا السياسيات الاقتصادية الخاطئة التي اوصلتنا الى هذه المرحلة.

وقالت شاكر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البلد يمر في ازمة اقتصادية خانقة جراء استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية وتفشي فيروس كورونا الذي تسبب في كساد عالمي"، مبينة ان "الاشهر المقبلة قد تكون الاصعب في تاريخ البلاد".

واضافت ان "الحكومة لجئت الى خيار الحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط من أجل سد العجز المالي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021".

وبينت ان "الحكومة اضطرت الى التوجه نحو هذا الاجراء المعمول فيه بالكثير من الدول التي تعاني من ازمات اقتصادية بسبب السياسيات الخاطئة"، مؤكدة انه "حتى الان لم نشهد اي تحرك جدي لتعظيم موارد الدولة ولا يزال الاعتماد على النفط فقط".