بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، اليوم السبت، إن مديونية الفرد العراقي ستصبح أربعة ألاف دولار أمريكي في حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي بموازنة الدولة، فضلاً عن إن ديون البلد سترتفع إلى 160 مليار دولار.

وذكر حمه في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن "مديونية العراق تجاوزت 125 مليار دولار وفي حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي، سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار وبذلك تصبح المديونية حوالي 160 ملياراً".

وأضاف، "بحسب آخر احصاء لنفوس العراق 40 مليون نسمة وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق سيصبح حصة الفرد من الدين 4000 أربعة الاف دولار".

ووصل نص قانون الاقتراض، إلى مجلس النواب، الأسبوع الماضي، أرسلته الحكومة بغية إطلاع البرلمان على بنوده والشروع بتمريره لسد عجز موازنة الدولة.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً، في مقرها بمبنى مجلس النواب برئاسة نائب رئيسها مثنى عبد الصمد السامرائي، الأسبوع الماضي، ناقشت فيه الوضع الاقتصادي في البلاد ومشروع قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لإقرار تشريعه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد.

وأكد السامرائي خلال الاجتماع، بحسب بيان للجنة، "ضرورة دراسة مشروع قانون الاقتراض باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق وخصوصاً ما يمثله من تحمل أعباء كبيرة قد تستمر لأجيال قادمة"، مشيراً إلى "ضرورة أن تسارع الحكومة بإرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي من المفترض أن تتضمن حلولاً حقيقية وخطوات جادة لتعظيم موارد البلاد المالية مثلما سارعت بإرسال مشروع قانون الاقتراض".