بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان  رئيس حزب المسار مثنى عبد الصمد السامرائي، الأربعاء، حقيقة وجود عجز "مهول" في موازنة عام 2020، لافتا بالوقت ذاته الى ان العراق يفتقر لسياسية مالية صحيحة تستغل من خلالها وارداته.

وقال السامرائي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "التصريحات السياسية التي تطلق بخصوص الموازنة الاتحادية لسنة 2020، ووجود عجز هائل في الموازنة يبلغ اكثر من 70 تريليون امر غير صحيح ويخالف الواقع"، مضيفا ان "الأرقام التي يمتلكها بعد دراسة الموازنة تشير الى ان نسبة العجز في الموازنة يبلغ 25 ترليون دينار فقط".

ودعا السامرائي "الحكومة المركزية والجهات المختصة، الى ابتاع سياسية مالية جديدة تستثمر الواردات المالية التي تأتي من قبل بيع النفط وتبويبها ضمن فقرات تساعد على حفظ الصناعة وتشغيل المعامل الإنتاجية".

هذا وأشار السامرائي الى ان موارد الكمارك والمنافذ الحدودية قليلة جداً مقارنة بحجم عملها، مشيرا الى ان الفوضى التي تعج بالمنافذ الحدودية والكمارك في جميع المحافظات العراقية من الشمال الى الجنوب هي احدى الأسباب التي أدت الى تراجع الإيرادات فضلا عن التقاطعات بين المنافذ الحدودية وهيأة الكمارك والجهات الأخرى.

وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، الأربعاء، 11 أيلول، 2019، عن الاسباب التي ادت الى توقع ارتفاع نسبة العجز في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، فيما دعا الى ضرورة خصخصة الدولة.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اهم الاسباب التي ستؤدي الى ارتفاع عجز موازنة 2020، لـ72 تريليون دينار، هو ان العراق بلد مستهلك وليس منتجا وفعالا، بالاضافة الى ارتفاع نفوس السكان".

وبين، أن "موازنة 2019، شهدت تعيين الالاف بالاضافة الى اضافة 36 الف درجة جديدة للحشد، واعادة المفصولين للمؤسسات العسكرية، كما تم تثبيت العقود وتحويل الاجراء الى عقود"، مؤكدا ان "هذه الخطوات أثقلت كاهل الموازنة".

ولفت الى، أن "الحكومة مطالبة باتخاذ جملة من الاجراءات، اهمها توطين رواتب الموظفين لمعرفة من يتقاضى اكثر من راتب، وكذلك الفضائيين"، مشيرا الى ان "الدولة تدفع رواتب 150 الف منتسب وموظف في الحشد، بينما رئيس الوزراء السابق اشار الى وجود 60 الف شخص فعلي بهيئة الحشد".

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، حنين قدو، الاثنين الماضي، ان نسب البطالة في صفوف خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا وصلت لما يقارب 22%.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "البلد يعاني من ارتفاع كبير في نسب العاطلين خاصة في صفوف خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا وهو الامر الذي لا يمكن نكرانه والتنصل عنه".

واضاف ان "مشروع قانون موازنة 2020 حتى الان لا يعرف مصيره هل بالامكان تضمينه ما يقارب 50 الف درجة وظيفية او لا".

واكد انه "في حال تم تخصيص درجات وظيفية في المشروع فانها ستكون لمواقع وزارية معينة حسب الاحتياج الفني والاختصاص".

وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، الأربعاء الماضي، عن الاسباب التي ادت الى توقع ارتفاع نسبة العجز في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، فيما دعا الى ضرورة خصخصة الدولة.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اهم الاسباب التي ستؤدي الى ارتفاع عجز موازنة 2020، لـ72 تريليون دينار، هو ان العراق بلد مستهلك وليس منتجا وفعالا، بالاضافة الى ارتفاع نفوس السكان".

وبين، أن "موازنة 2019، شهدت تعيين الالاف بالاضافة الى اضافة 36 الف درجة جديدة للحشد، واعادة المفصولين للمؤسسات العسكرية، كما تم تثبيت العقود وتحويل الاجراء الى عقود"، مؤكدا ان "هذه الخطوات أثقلت كاهل الموازنة".

ولفت الى، أن "الحكومة مطالبة باتخاذ جملة من الاجراءات، اهمها توطين رواتب الموظفين لمعرفة من يتقاضى اكثر من راتب، وكذلك الفضائيين"، مشيرا الى ان "الدولة تدفع رواتب 150 الف منتسب وموظف في الحشد، بينما رئيس الوزراء السابق اشار الى وجود 60 الف شخص فعلي بهيئة الحشد".

وأشار الى، أن "التعرفة الكمركية غير مطبقة بشكل صحيح حتى الان، فيما الجباية غير مفعلة، كذلك هناك العشرات من المعامل والمصانع التي تسودها البطالة، لذا ينبغي خصخصة الدولة وتحويل تلك المعامل الى القطاع الخاص من اجل تشغيلها والمساهم في تعظيم موارد الدولة".

وكان عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي قد رأى، في وقت سابق، أن نسبة العجز في موازنة 2020 "سترتفع إلى 72 ترليون دينار، وستؤثر سلباً على توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات"، فيما توقع زميله أحمد حمه رشيد وصول نسبة العجز إلى 170 ترليون دينار، لكن وزارة المالية قالت الخميس 29 آب الماضي، أن الأرقام التي تُطرح في الإعلام حول نسبة العجز في الموازنة "سابقة لأوانها ولا أساس لها من الصحة".