بغداد اليوم – صلاح الدين
قدّم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، خارطة طريق من خمس نقاط رئيسية لحسم ملف التعويضات المتراكم منذ نحو عشرين عاماً، والذي يمس مصالح عشرات الآلاف من العوائل المتضررة في المحافظة.
وقال الصميدعي في حديثٍ لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التعويضات عن الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية في مدن وقرى صلاح الدين يعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، إذ تأخر حسمه لما يقارب العقدين، رغم أنه يمس حياة عشرات الآلاف من العوائل بشكل مباشر".
وأضاف أن "خارطة الطريق التي سيتم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن خمس خطوات رئيسية، تبدأ بإعادة النظر في إجراءات التدقيق الأمني داخل المحافظة، وحسم ملف محاضر الشرطة في المناطق المحررة، وإشراك اللجان الطبية المحلية، إلى جانب تطبيق آليات المساءلة والعدالة، وإيجاد آلية خاصة للتعامل مع المتوفين والمفقودين".
وأوضح الصميدعي أن "تأخر حسم هذا الملف انعكس سلباً على حياة العوائل المتضررة، لا سيما في ترميم منازلها والعودة إلى مناطقها"، مشيراً إلى أن "صرف التعويضات يمثل بارقة أمل للعديد من الأسر للبدء بحياة جديدة داخل مناطقهم المحررة".
وأكد أن "لا يوجد أي سبب مقنع لتأخير هذا الملف الإنساني، الذي يمثل استحقاقاً قانونياً لعشرات الآلاف من المتضررين"، مشدداً على أن "صرف التعويضات له أبعاد نفسية واجتماعية، ويؤكد التزام الحكومة بدعم العوائل التي تضررت من الأحداث الأليمة التي مرت بها صلاح الدين خلال السنوات الماضية".
يُعد ملف التعويضات في محافظة صلاح الدين من أقدم الملفات العالقة بعد عام 2014، إذ تراكمت آلاف المعاملات الخاصة بالمتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية دون حسم نهائي. وتشير تقديرات محلية إلى أن حجم الملفات غير المنجزة تجاوز 70 ألف معاملة، فيما تعيق الإجراءات الأمنية والبيروقراطية إطلاق التعويضات رغم الوعود الحكومية المتكررة منذ أكثر من عقد ونصف.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
