بغداد  اليوم- بغداد

رجح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، اليوم الثلاثاء (20-10-2020)، عدم تمرير قانون الاقتراض من قبل البرلمان بصيغته الحالية، مشيرا الى ان التمرير ربما يكون بعد التشاور مع البنك المركزي حول امكانية سد العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية.

واضاف قصي في مقابلة متلفزة، ان "الحكومة العراقية لديها مقترحات عدة في تمويل العجز الحاصل في الموازنة، يتمثل بعضها ببيع الشركات الخاسرة، والادخار الاجباري، والاعتماد على صناديق التمويل الذاتي في الوزارات الاتحادية، لتمويل العجز الحاصل في بند الرواتب".
وتابع: ان "الحكومة قادرة على توفير مبالغ، من خلال ترشيد الانفاق الحكومة، بعيداً عن ما طلبته من مبلغ يقدر بـ41 ترليون دينار".

وتابع ان "باعتقادي فان قانون الاقتراض لن يمرر داخل البرلمان بصيغته الحالية المقدرة بـ41 ترليون دينار، الا بعد التشاور مع البنك المركزي والمصارف، وربما سيصل المبلغ الى 10 ترليون، ليأتي بعد ذلك دور الحكومة في تمويل بقية المبالغ".

واشار الى ان "مستوى الانفاق الذي تبتنه الحكومة عام 2020 عال جداً، وهناك امكانية لضغط الانفاق، وتمويل الرواتب من خلال مدخولات بيع النفط، واعادة النظر بموضوع سعر الصرف".

وعن ’’الورقة الاصلاحية’’ التي طرحتها حكومة الكاظمي، رأى الخبير الاقتصادي انه "من الافضل ان تمرر هذه الورقة من خلال قانون يشرع داخل مجلس النواب كونها تعتمد اصلاحات جذرية وعلى مدى 5 سنوات، الامر الذي يتحيح للحكومات سهولة تنفيذها  وعدم تقييدها".
وعن الجولة الاوروبية التي يجريها رئيس الوزراء، علق صفوان بالقول ان "مصطفى الكاظمي يهدف الى اعادة التوازن الاقتصادي للعراق، وتحريره من دول الجوار والصين التي سيطرت على بعض اقتصادياته، كذلك فقد ابدى الرئيس الفرنسي ترحيبه بدعم اقتصاد العراق،  واذا ما حقق الكاظمي نتائج ايجابية خلال جولته الاوروبية فهذا يعني المجيء بموارد اقتصادية جديدة للعراق، تنقذه من الاعتماد على بيع النفط في تمويل انفاقه".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، في وقت سابق، إن مديونية الفرد العراقي ستصبح أربعة ألاف دولار أمريكي في حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي بموازنة الدولة، فضلاً عن إن ديون البلد سترتفع إلى 160 مليار دولار.
وذكر حمه في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن "مديونية العراق تجاوزت 125 مليار دولار وفي حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي، سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار وبذلك تصبح المديونية حوالي 160 ملياراً".
وأضاف، "بحسب آخر احصاء لنفوس العراق 40 مليون نسمة وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق سيصبح حصة الفرد من الدين 4000 أربعة الاف دولار".