آخر الأخبار
مجلس النواب يقرر تمديد فصله التشريعي الأول 30 يوماً إيران تعتزم إنشاء أكبر مكتبة في المنطقة لجنة الأمر 160 تستكمل أوراق "فضائح الموانئ".. وتبحث عن منفذ قانوني للتطبيق المرور: المباشرة بالقطع التام من منطقة المشتل باتجاه الفضيلية شرطة البصرة تكشف تفاصيل جديدة عن فاجعة عائلة شط العرب

اعتبرت إتهام جزء منهم بأنهم دواعش ’’خلطاً للأوارق’’.. نائب: تدويل ملف المغيبين لابد منه

سياسة | 31-08-2020, 09:27 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
 

أكدت النائبة ناهدة الدايني، الاثنين (31 آب 2020)، بان تدويل ملف المغيبين قسرياً في العراق أمر لابد منه، مبينة أن اتهام البعض منهم بانهم من مسلحي داعش محاولة لـ "خلط اللاوراق"، على حد وصفها.

وقالت الدايني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أعداد المغيبين في المحافظات المحررة كبير جداً، وتدويل ملفهم لا بد منه من خلال تشكيل لجنة دولية حيادية تعمل على كشف الحقائق وبيان مصيرهم".

وأشارت إلى "استحالة بقاء المغيبين قسريا احياء حتى الان بعد مرور هذه السنوات"، لافتة الى ان "اعتبارهم شهداء حق لذويهم الذي يعيشون معاناة انسانية مؤلمة وهم ينتظرون بفارغ الصبر حسم مصير احبابهم الذين خطفوا خلال عمليات التحرير من قبل جهات مجهولة ولايعرف اي شيء عنهم حتى الان".

واشارت الدايني، الى أن "اتهام بعض المغيبين بانهم مقاتلون في داعش خلط للاوراق"، مؤكدة أن "الموضوع انساني وما نريده هو الحقيقة التي نحن بانتظارها منذ سنوات".

وكانت منظمة الأمم المتحدة دعت، السبت (29 آب 2020)، الحكومة العراقية الى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري بمحافظة الانبار.

وقالت المنظمة في بيان، إن "تقريراً صدر للامم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأُسر الضحايا".

وأوضحت "تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 آب، صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعنوان، حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة، ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق".

وبينت أن "التقرير يقدم توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وإنشاء إطار قانوني محلي قوي ضد الاختفاء القسري، والامتثال والضمانات الإجرائية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المتخصصة. وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، إلا أن توصيات التقرير صالحةٌ على مستوى البلاد ويمكن أن تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الأُخرى".