بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين، 27 تموز، 2020، إلى تشريع قانون الجرائم الالكترونية طبقا للمعايير الدولية، للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة ملحة إلى تشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لكون البلد امام انفتاح كامل على العالم".

واضاف أن "القانون يجب أن يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير أمنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية".

وبين البياتي أن "قضية الجرائم الالكترونية قضية دولية، تطبقها جميع الدول والانظمة للحفاظ على امنها القومي والاجتماعي"، مشيرا إلى أن "هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، لكن قبل ذلك الامر يتطلب تشريع قوانين اخرى تنظم القانون الاول ومنها قانون التوقيع الإلكتروني او التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية".

واوضح أن "مكافحة الجرائم الالكترونية، امر بالغ الاهمية ولا يقل عن مكافحة الإرهاب، ويكون عبر مخاطبة العوائل العراقية وطلبة المدراس والجامعات لتحصين انفسهم من اي هجمة الكترونية شرسة يتعرضون لها".

وطالب البياتي أن "يكون قانون الجرائم الالكترونية، مطابقا للمعايير الدولية، عبر فقرات واضحة تخلق ثقة بين المواطن والقانون نفسه، من جون أن يحمل فقرات فضفاضة وغامضة بالإمكان ان تستغل لغير المصلحة العامة".

ولفت عضو مفوضية حقوق الانسان إلى أن "مبدأ تقييد حرية الشخص او تنظيمها يجب ان يكون مبررا لمصلحة عامة وطنية او لحماية حريات وحقوق الآخرين ويجب ان يكون بقانون لا يمس جوهر الحرية حسب المعايير الدولية، كما أن العقوبة المنصوص عليها في القانون يجب ان تكون موازية للضرر الذي قد يصيبه الجرم وان لا يكون مبالغ فيها".

واستدرك البياتي قائلا إن "الإسراع في تشريع هكذا قوانين امر جيد للحفاظ على أمن الدولة والنظام العام والمصالح العليا، ولكن يجب الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حق حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من اجل احداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع ".