بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو لجنة الطاقة النيابية ريبوار طه، اليوم الاثنين، سببين يحولان دون تحقيق الاكتفاء بالطاقة الكهربائية في العراق، داعيا الى تسليم ملف الكهرباء لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ’’حصراً".

وقال طه في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "التدخلات الخارجية والفساد سببان رئيسيان يمعنان العراق من تحقيق الاكتفاء من الكهرباء واكمال منظومته"، لافتا الى ان "انتاج البلاد قبل 2003 كان 4500 ميكا واط والان وصل الى 17 الف ميكا واط".
واضاف طه،ان "9 الاف ميكاواط من اصل 17 الف ميكاواط هي انتاج القطاع الخاص وليس القطاع العام رغم ان الحكومات المتعاقبة انفققت من 55-60 مليار دولار على القطاع العام لانتاج الكهرباء لكنننا لانزال نعاني وبقسوة ما يعني ان هناك فساداً كبيراً بالاضافة الى وجود تدخلات قوى سياسية تعمل على بقاء العراق دون كهرباء على نحو اصبحنا معه في نهاية القائمة ضمن دول المنطقة في الانتاج".
ودعا الى "اعادة النظر بشكل شامل في ملف الطاقة وجعل ادارته بيد رئيس مجلس الوزراء حصراً، ليكون هو المتابع له من خلال مجلس الوزراء، والسعي الى بلورة حلول تفضي الى نتائج تساهم في معالجة ازمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات طويلة".

وتشهد غالبية مناطق البلاد منذ ايام احتجاجات حاشدة بسبب تردي وقاع الكهرباء ، خاصة بعد اقتراب درجات الحرارة العظمى من الخمسين مئوية وتجاوزها هذا الرقم الى نحو 53 في عدد من المحافظات.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الأخير "ترأس اجتماعاً استثنائياً خصص لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء، حيث تدارس الاجتماع الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وسبل إيجاد الحلول السريعة لها".

وقال  الكاظمي خلال الاجتماع، إن"الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، قد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا  الكهرباء لهذا الوضع السيّئ".

وأضاف: بأننا"لن ندخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أن نقدّم له أفضل ما يمكن".

ووجّه الكاظمي، بـ"الاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين".

كما وجّه، بـ"تسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، و اتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي".