بغداد اليوم-متابعة 

دعا كبير الباحثين في معهد هادسون، مايكل بريجنت، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، الإدارة الأميركية إلى ملاحقة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، لقيامه بقتل إيرانيين وعراقيين وسوريين وإسرائيليين ولبنانيين، ولكونه أيضا مصنفا على لائحة الإرهاب ومدرجا على قائمة العقوبات.

وقال بريجنت، في تصريح صحفي، إن "سليماني هدف عسكري، ولا يفترض به أن يتنقل بحرية في العراق ويلتقط صورا مع قادة الميليشيات، ويقول للحكومة العراقية كيف يمكنها أن تقتل المحتجين وتوقف الإنترنت، حتى لا يلاحظ أحد ما تفعله على غرار ما يفعله في الأحواز".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة يمكن أن تفعل شيئا ضد سليماني عبر استهدافه واحتجازه أو قتله".

وطالب بريجنت بضرب الحرس الثوري الإيراني والبحرية الخاصة به، وقال: "علينا أن نعاقبهم لإرسال رسالة إلى العراقيين". مطالباً "بمعاقبة قوات بدر وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وبحل بعض الميليشيات".

من جهتها، أكدت جنياف عبدة، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن، في تصريح صحفي، أن "إيران في موقف ضعيف وهي تحاول أن تحافظ على حكومة ألفتها في العراق وساهمت في اختيار رئيس وزرائها".

وأضافت أن "إيران تشعر أنها ضعيفة على أكثر من مستوى داخل إيران وفي العراق، ولهذا السبب نشعر بهذه العدائية من قبلها لأنها كلما تشعر بالضعف تزداد عدائية".

وذكرت عبدة، أن "الميليشيات العراقية أصبح لديهم مصداقية بعد مساعدتها في محاربة داعش، ولكن هذه الميليشيات تسيطر على غالبيتها إيران ولا يمكن للقوات الأمنية العراقية أن تتحرك".

ودعت إلى "تدخل قوة خارجية لوضع حد للطريق المسدود لأن العراقيين والقوات العراقية غير قوية بما فيه الكفاية".

وحذرت الأستاذة في جامعة جورج واشنطن من "استخدام إيران لكل أنواع الذخيرة لقتل المتظاهرين ووقف التظاهرات قد يؤدي إلى دفع المتظاهرين إلى الراديكالية".

من جهته، أكد السياسي العراقي النائب السابق، حيدر الملا، لبرنامج "عاصمة القرار" أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قادة ميليشيات عراقية مهمة، لكنه أشار إلى أنها غير كافية للحد من نفوذ سلاح الميليشيات المنتشر في الساحة العراقية.

وأوضح أن العقوبات يجب أن تطال كل من وقف وراء سفك دماء العراقيين، وقال: "هناك جريمة ارتكبت ودماء سالت ونعتقد أن الكل وابتداء من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وكل القيادات العسكرية يجب أن تسأل عن هذه الدماء".

وأضاف أن "أكبر جريمة ارتكبتها حكومة عبد المهدي هي عندما وقفت متفرجة عند إطلاق النار على المتظاهرين السلميين ولم تحرك ساكنا لحماية الشعب العراقي".