بغداد اليوم- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، الطلبة للعودة الى مقاعدهم الدراسية.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ندعو الطلبة للعودة الى مقاعدهم الدراسية، لضمان حقهم في التعليم".

وأضاف البيان أن "المفوضية تشدد على أن تلتزم وزارة التربية ومديريات التربية واداراتها ونقابة المعلمين بتوفير كل مستلزمات العملية التربوية وبما يساهم في استئناف الدراسة في جميع محافظات العراق التزاما بالاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق".

وكان المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، أوضح الإثنين (9 كانون الاول 2019) حقيقة توجهها لإصدار قرارات عقابية بحق إدارات المدارس والطلبة المضربين عن الدوام.

وقال فاروق خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "من يتظاهر من الطلبة يريد تعليماً أفضل وليس إيقاف حركة التعليم"، مضيفا: "حسب المادة 17 من قانون 22 لسنة 2011 من قانون وزارة التربية الأسبوع يتكون من 30 ساعة لتميكن الطالب من استيعاب دروسه".

وأوضح: "نتيجة الظروف وقلة ساعات الدوام مؤخراً، اجتمعت هيأة الرأي في وزارة التربية وكان هناك آراء بتقليص العطلة الربيعية وليس إلغاءها"، مبينا "لإعطاء دروس إضافية ضمن المنهاج المقرر الذي لم يدرس خلال فترة الانقطاع لإكمال المنهاج، وقد أعطت صلاحية تقديم الدروس الإضافية لإدارات المدارس شرط عدم التأثير على قابليات الطلبة الذهنية".

ومضى بالقول: "كانت هناك حلول آنية خلال فترة الانقطاع، وهناك لجان تطوعية تبث دروس عبر فضائية التربوية ويتم تحمليها على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الطلبة".

وأشار الى أن "مواطنين اشتكوا لدى وزارة التربية بأن حمايات بعض المدارس يقومون بإرجاع الطلبة عند ذهابهم لمدارسهم".

وفيما لفت إلى أن "التربية وجهت بمنع دخول أي قوة امنية للمدارس"، نبه الى أن "ما سُجِلَ من اعتداءات على الطلبة خارج المدارس وليس داخلها".

وعن المدارس المتأثرة بالإضراب، قال إن "الرصافة الثانية ببغداد كانت الأكثر تأثراً بالإضراب ومعها ميسان وذي قار وواسط والبصرة ارتفعت نسب الدوام مؤخرا"، مضيفا أن "الرصافة الثانية ارتفع فيها الدوام اليوم الى 80% بعد ان كانت اعلى نسبة في السابق 65%".

وأكمل أنه "في حالة وجود معطيات على ارض الواقع بخصوص المدارس التي شهدت اضراباً فستكون هناك إجراءات خاصة بها، إذ ان وضعها يختلف عن وضع المناطق المنتظمة بالدوام".

واختتم قائلا، إن "التربية لن يكون هناك أي إجراء قانوني ضد إدارات المدارس والطلبة المضربين عن الدوام".

ونفت وزارة التربية، أمس الاحد، قرار تأجيل العام الدراسي الجاري الذي تداولتهُ بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها اغلب محافظات البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، ان "هيأة الرأي التي تترأسها وزيرة التربية سها خليل العلي بك لم تُناقش موضوع تأجيل العام الدراسي لهذا العام، مؤكدة بالوقت نفسهُ استمرار الدوام الرسمي في المحافظات كافة وأنها انهت استعداداتها اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ لإجراء امتحانات نصف السنة، اذ منحت الوزارة المدارس والمديريات ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪول اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ".

وأضافت، "اما فيما يخص رواتب الهيئات التعليمية العاملة في المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات فأن مسؤولية صرفها تقع على المحافظات".

ودعت الوزارة، وفقا للبيان، "طلبتها الأعزاء الحذر من مروجي الإشاعات وأخذ القرارات الصائبة من المواقع الموثقة الرسمية لوزارة التربية حفاظاً على عمل المؤسسة التربوية في البلاد".