بغداد اليوم- بغداد

اتهم محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، القوة الأمنية الخاصة بحماية مرقد محمد باقر الحكيم بفتح النار على المتظاهرين الامر الذي أدى الى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقال الياسري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "تظاهرات محافظة النجف تميزت منذ انطلاقها بالسلمية وقد حرصنا منذ البداية على حمايتهم من أي اعتداء وكانت اوامرنا مشددة بهذا الخصوص".

وأضاف "وللأسف ما حصل خلال اليومين الماضيين ان قوة من حماية مرقد محمد باقر الحكيم، فتحت النار على جموع المتظاهرين الذين كانوا بالقرب من المرقد"، مشيرا الى ان "هناك عناصر من سرايا عاشوراء متواجدة داخل المرقد فتحت النار ايضاً على المتظاهرين".

وتابع الياسري، انه "اتصل بقائد العمليات المشتركة لغرض سحب القوة الأمنية من حماية مرقد الحكيم وتسليم الجيش العراقي مهمة حماية المرقد، لكن هذا الامر لم يحصل وقد استمر فتح النار على المتظاهرين من قبل العناصر الموجودة داخل المرقد".

واكد محافظ النجف بالقول، ان "الامر الذي حصل خارج صلاحياتنا، وقد دخلت العشائر النجفية الان على الخط للحفاظ على التهدئة وترسيخ الامن في المحافظة، وهناك حلول تلوح في الافق  لاخراج المحافظة من الازمة الحالية".

وطالب محافظ النجف لؤي الياسري في وقت سابق من، اليوم الجمعة، السلطة القضائية العليا بإرسال لجان إلى المحافظة للتحقيق الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.

وأعرب الياسري في بيان، عن "تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء الذين سقطوا يوم امس واليوم"، داعياً السلطة القضائية العليا  لـ"لقدوم الى النجف الاشرف والتحقيق بالاحداث التي جرت".

وقال محافظ النجف، إن "القوات الامنية في المحافظة كانت على قدر المسؤولية وضبط النفس، ولم تستخدم العيارات النارية مطلقا وهناك اوامر مباشرة بعدم استخدام الرمي مهما كانت الاحداث"، مبينا ان "هذا واضح لدى النجفيون منذ اكثر من 35 يوم، وقد استلم الملف الامني من قبل اللواء الهاشمي في قيادة العمليات حسب توجيهات المراجع العسكرية في بغداد".

وأكد على ضرورة "ارسال  القضاء العراقي لجان تحقيقية لمسك المقصرين والتعامل معهم وفق القانون النافذ"، مطالباً "ابناء النجف الاصلاء والتنسيقيات للحفاظ على سلمية المظاهرات والحفاظ على ابنائنا الشباب ومنع اي حالات تصادم مع اي جهة في الوقت الحاضر لحين حسم التحقيق".

قبيل ذلك قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، اليوم، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.