إدارة مرقد الحكيم تصدر توضيحاً بشأن اتهامها بإطلاق النار على المتظاهرين
سياسة | 30-11-2019, 04:03 |
بغداد اليوم- النجف
أصدرت إدارة مرقد الحكيم، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، بيانا توضيحياً بشأن اتهامها بإطلاق النار على المتظاهرين قرب مرقد شهيد المحراب، في محافظة النجف.
وقالت الإدارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تعقيبا على ادعاء محافظ النجف الاشرف بأن حماية مرقد شهيد المحراب هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، في البداية نتساءل ما الذي دعا هؤلاء إلى التوجه إلى مرقد شهيد المحراب علماً ان المتظاهرين السلميين يتواجدون في ساحة الصدرين، فهل هو جهة حكومية ؟! أو سياسية ؟! والكل يعلم لا هذا ولا ذاك".
وأضاف البيان: "في المظاهرات السابقة كانت ساحة ثورة العشرين المجاورة للمرقد هي المحطة الرئيسية للمظاهرات وكل المتظاهرين شهود على تعاون حماية مرقد شهيد المحراب معهم ودعمهم".
واردف: "نود التأكيد على أن حماية مرقد شهيد المحراب الذين ينتسبون إلى وزارة الداخلية والتزاماً بالأوامر الصادرة إليهم بعدم إطلاق النار بكل الظروف والاحوال وكان ذلك واضحا جليا عند احراق المدرسة الدينية بعد ظهر يوم الخميس وانسحابهم الى الداخل وعدم تعرضهم للمتظاهرين غير السلميين".
وأشار البيان إلى أنه "عند انتشار خبر الاعتداء على مرقد شهيد المحراب توافد عدد من محبي شهيد المحراب من أبناء الحشد الشعبي وغيرهم من داخل النجف والمناطق القريبة ـ ممن يرونه رمز وقائداً لهم ـ إلى المنطقة وأخذو بالتصدي للمهاجمين، وتم ذلك بعد انسحاب قوات الأمن بشكل مفاجئ بعد الغروب وتم اخلاء الشارع للمتظاهرين غير السلميين والذي نتج عنه دخول وتخريب وإحراق بناية الجامعة وإحراق المدرسة مرة أخرى".
وتابع: "ما قام به محبو شهيد المحراب من تصديهم للمتظاهرين غير السلميين ودفاعهم عن مرقد قائدهم ورمزهم الكبير كان خارج حدود المرقد وبقي حماية المرقد بالداخل وإلى الآن لم تطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلتزاماً بالأوامر الصادرة إليهم حتى الآن".
وأوضح البيان أن "السيد عمار الحكيم ليس له أي وصاية على مرقد شهيد المحراب ومسؤولية المرقد بعهدة أبناء الشهيد حصراً من الناحية الشرعية (التولية) ومن ناحية الادارة الفعلية ليس لديهم أي قوى أمنية مرتبطة بهم"، مضيفا أن "مسؤولية حماية مرقد شهيد المحراب هي بعهدة الحكومة المحلية والقوات الامنية حصراً، حالها حال أي من الممتلكات الخاصة أو المؤسسات العامة".
واختم أن "الحكومة المحلية تتحمل كامل مسؤولية تأمين حماية المرقد كمؤسسة عامة وكامل مسؤولية حماية أرواح المدنيين من المتظاهرين أو المواطنين بشكل عام، وعلى هذا فإن أي خرق أمني هنا أو هناك تعود مسؤوليته على عاتق الحكومة المحلية والقوى الأمنية المرتبطة بها حصراً ".
وكان محافظ النجف لؤي الياسري، اتهم الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، القوة الأمنية الخاصة بحماية مرقد محمد باقر الحكيم بفتح النار على المتظاهرين الامر الذي أدى الى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.
وقال الياسري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج(وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، إن "تظاهرات محافظة النجف تميزت منذ انطلاقها بالسلمية وقد حرصنا منذ البداية على حمايتهم من أي اعتداء وكانت اوامرنا مشددة بهذا الخصوص".
وأضاف "وللأسف ما حصل خلال اليومين الماضيين ان قوة من حماية مرقد محمد باقر الحكيم، فتحت النار على جموع المتظاهرين الذين كانوا بالقرب من المرقد"، مشيرا الى ان "هناك عناصر من سرايا عاشوراء متواجدة داخل المرقد فتحت النار ايضاً على المتظاهرين".
وتابع الياسري، انه "اتصل بقائد العمليات المشتركة لغرض سحب القوة الأمنية من حماية مرقد الحكيم وتسليم الجيش العراقي مهمة حماية المرقد، لكن هذا الامر لم يحصل وقد استمر فتح النار على المتظاهرين من قبل العناصر الموجودة داخل المرقد".
واكد محافظ النجف بالقول، ان "الامر الذي حصل خارج صلاحياتنا، وقد دخلت العشائر النجفية الان على الخط للحفاظ على التهدئة وترسيخ الامن في المحافظة، وهناك حلول تلوح في الافق لإخراج المحافظة من الازمة الحالية".
وطالب محافظ النجف لؤي الياسري في وقت سابق من، اليوم الجمعة، السلطة القضائية العليا بإرسال لجان إلى المحافظة للتحقيق الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.
وأعرب الياسري في بيان، عن "تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء الذين سقطوا يوم امس واليوم"، داعياً السلطة القضائية العليا لـ"لقدوم الى النجف الاشرف والتحقيق بالاحداث التي جرت".
وقال محافظ النجف، إن "القوات الامنية في المحافظة كانت على قدر المسؤولية وضبط النفس، ولم تستخدم العيارات النارية مطلقا وهناك اوامر مباشرة بعدم استخدام الرمي مهما كانت الاحداث"، مبينا ان "هذا واضح لدى النجفيون منذ اكثر من 35 يوم، وقد استلم الملف الامني من قبل اللواء الهاشمي في قيادة العمليات حسب توجيهات المراجع العسكرية في بغداد".
وشدد على ضرورة "ارسال القضاء العراقي لجان تحقيقية لمسك المقصرين والتعامل معهم وفق القانون النافذ"، مطالباً "ابناء النجف الاصلاء والتنسيقيات للحفاظ على سلمية المظاهرات والحفاظ على ابنائنا الشباب ومنع اي حالات تصادم مع اي جهة في الوقت الحاضر لحين حسم التحقيق"