بغداد اليوم _ بغداد 

قال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019‏، إن الحكومة ستنظر بإمكانية تعويض المتضررين من عمليات الحرق والتخريب التي ترافق التظاهرات الجارية في البلاد.

وقال سعد الحديثي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عمليات التخريب أو الحرق والاعتداءات التي تطال الممتلكات العامة والخاصة، ليس لها صلة بمطالب المتظاهرين السلمية، ولا تندرج مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير، ومخالفة للقوانين المعمول بها".

وأضاف الحديثي، أن "الحكومة تسعى من خلال القوات الأمنية إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع قيام أعمال الحرق والتخريب التي تطال الممتلكات" مؤكداً توجيه الجهات الأمنية بـ"توفير الحماية الكاملة للممتلكات وعدم السماح بالاعتداء عليها، لما تسببه تلك العمليات من أضرار للبلد".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مكتب عبد المهدي، أن "الحكومة حريصة على دفع الضرر عن كل مواطن تعرض للضرر نتيجة للأحداث الأخيرة، سواء أصحاب المخازن والتجار، أو غيرهم، ويمكن أن تتعامل مع الملف مستقبلا وبصورة جدية "، مشيراً إلى أن "التعويضات لن تتم بصورة مباشرة، ولكن سيكون الملف تحت اهتمام الحكومة، وبعد إجراء حصر الضرر، سيتم الحديث عن التعويضات".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، قد أعلن اليوم الثلاثاء، القبض على مجموعة من المخربين حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة بغداد، مؤكداً قرب إصدار أوامر قضائية بحقهم.

وقال المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الحكومة المركزية تشدد على ضرورة توفير الحماية والحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين، ومنع المخربين الذين يحاولون الاعتداء على أموال المواطنين والبنايات الخاصة والعامة".

وأضاف، أن "وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تأمين التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات بالرغم من بعض المحاولات التي تقوم بها بعض المجموعات للاعتداء على قوات الشرطة وشن هجمات مسلحة، فضلاً عن استخدام قناني المولوتوف والحصى والحجارة".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن "قوات الشرطة جمعت بيانات خاصة بالمتجاوزين الذين خرقوا القانون وارتكبوا جرائم متنوعة"، مؤكدا "إصدار أوامر قبض قضائية بحق المخربين وسيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة".

وفي نفس السياق، أكد عدد من ممثلي غرفة تجارة بغداد، في وقت سابق من اليوم، أن الاعمال التخريبية التي طالت الممتلكات الخاصة في جانب الرصافة، تسببت بحرق المئات من المحال التجارية والمخازن وخسائر تقدر بالمليارات.

وذكر بيان للغرفة، أن "اجتماعاً ترأسه محافظ بغداد محمد العطا عدداً من ممثلي غرفة تجارة بغداد"، مبيناً ان "الاجتماع خلص الى تشكيل خلية لتنسيق المواقف من أجل حماية الاقتصاد العراقي والحد من حالات الحرق التي طالت بنايات في منطقتي الشورجة وشارع الرشيد".

من جانبهم، تحدث أعضاء اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع عن "تأييدهم الكامل ودعمهم المستمر للتظاهرات السلمية، ورفضهم وجود مندسين يحاولون تشويه صورة التظاهرات عبر حرق المباني التجارية".

وقال أحد مستشاري اتحاد الغرف التجارية، محمد باقر الموسوي، إن "حجم الخسائر يقدر بالمليارات وتعادل ميزانية دول، فالبناية الواحدة تبلغ قيمة ما تخزنه مليون دولار"، مضيفا ان "عدد المحال التي تعرضت للحرق تجاوز 900 محل ومخزن وهي مصدر رزق لعدد كبير من العائلات".

ومنذ الـ25 تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، موجة احتجاجات استكمالا لأخرى اندلعت قبلها بأسبوعين، للمطالبة بإصلاحات شاملة بنيها إقالة الحكومة الحالية، تخللتها اشتباكات وحرق لبعض المقرات السياسية، واستخدام للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، والمولوتوف، مما اسفر عن مقتل اكثر من 330 من الطرفين، وإصابة الآلاف.