بغداد اليوم-بغداد

قدم الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، مقترحاً لانجاح قانون الانتخابات، مبينا أنه يجب اعتماد طريقة الانتخاب الفردي، بدون سانت ليغو، أو هوندت، أو غيره.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لنجاح تعديل قانون الانتخابات أرى أن يتم اعتماد طريقة الانتخاب الفردي الحر المباشر بدون سانت ليغو أو هوندت أو غيره بحيث تتحول المحافظة إلى عدة دوائر في الاقضية، وفي النتيجة الذي يحصل على أعلى الأصوات يكون هو الأول، والذي يليه ثانيا، وهكذا حتى تكتمل مقاعد المحافظة المخصصة"، مشيرا الى أن "هذا النظام ملائماً للعراق لأنه سيبعد المحاصصة ويأتي بالكفؤين، وينهي هيمنة الأحزاب، ويرضي الشعب، وهذه الطريقة الانتخابية معتمدة في كثير من الدول منها الأردن وامريكا، وبريطانيا".

وأضاف: "أما الرقابة على الانتخابات، فأرى ان توكل إلى قضاة لمدة محددة تنتهي بانتهاء الانتخابات، وهذا ايضا ينهي المحاصصة وهيمنة الأحزاب ويرضي الجمهور المنتخب".

وأشار الى أن "باقي التعديلات لا إشكال فيها"، موضحاً أن "هذا يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون المفوضية".

وكان عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري، قد عبر الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، رفضه "القاطع" لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء.

وقال الشمري في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف على صيحات وتضحيات المطالبين بالإصلاح الشامل".

وأضاف، أن "الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لإنهاء التظاهرات السلمية، اضافة لأساليبها الاخرى التي أدت الى العديد من الضحايا والمصابين، وعدم اطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص".

وأشار الى أن "إرادة الاحزاب السياسية وبقاء وجودها في السلطة تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء، وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية".

واعتبر الشمري مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء، "التفافا على رأي وتوجيهات المرجعية الدينية واستخفافا بدماء الشهداء الثوار المتظاهرين المطالبين بالإصلاح".

وشدد على "اهمية أن تعي الحكومة ان ما يحدث في البلاد انتفاضة شعب غاضب، يجب تلبية مطالبه المشروعة دون تأخير".

وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي، أن قانوني الانتخابات والمفوضية اللذان أرسلا إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما، سينهيان احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي في البلاد.

وقال سعد الحديثي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة اثبتت جديتها فيما يتعلق بتطبيق الاصلاحات وارسلت الاسبوع الماضي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما".

وأضاف الحديثي، أن "القانونين مهمين للحياة السياسية التي تنتظم من خلال العملية الانتخابية، وقد أثبتنا جديتنا في القيام بتعديلات جوهرية من خلال ارسال القانونيين"، معرباً عن امله بأن "يتم تشريع القانونيين في مجلس النواب، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الانتخابي وانهاء احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسية".