بغداد اليوم - بغداد

قدمت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، 26 آذار، 2019، مقترحاً جديداً لإنهاء الجدل حول الية احتساب الاصوات بالانتخابات.
وذكر رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نظام سانت ليغو المعدل (1,7) سيزيد ركود المشهد السياسي و جموده على نفس الكيانات و الوجوه السياسية، وسيزيد من هيمنة رؤساء القوائم و الكتل على المرشحين ويحتكر قراراتهم و يوجه اراداتهم بالإتجاه الذي يرتضونه وهو ما يعني ركود المشهد السياسي وجموده على نفس الكيانات و الوجوه السياسية".
وتابع أنه "لا يحقق الإنصاف في توزيع المقاعد, اذ انه يؤدي الى وصول مرشح حاصل على مئات الاصوات و يحرم مرشح آخر من قائمة أخرى حاصل على آلاف الاصوات"، مبينا أنه "يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الإنتخاب المباشر للمرشحين, و هذه الصيغة المطروحة ( سانت ليغو المعدل ) قد تؤدي و بنسبة عالية لفوز مرشحين لم يرغب الناخب بفوزهم بل رغب رئيس القائمة بفوزهم من خلال ضمه لهم في قائمته و بمعنى آخر كأنما حصل توكيل لزعيم القائمة بأختيار و إنتخاب المرشح و اهمل خيار الناخب المقصود في العملية أساساً".
وبين أن "النظام سيغلق فرص التغيير و الإصلاح السياسي، اذ ان سانت ليغو المعدل  ( 1,7 ) سيقصي القوى السياسية الناشئة من الوصول الى مواقع القرار ويمنع مشاركتها بالتغيير وتصحيح المشهد السياسي".
وأضاف أنه "يؤدي الى تقليل المشاركة الشعبية في إدارة الدولة, فإهمال اصوات كثيرة وعدم تمثيلها في مواقع السلطة والقرار سيخسر العملية السياسية قاعدة دعم شعبي لمواجهة التحديات و إنجاز الإستحقاقات الوطنية".
وأشار إلى أنه "لا يسهم هذا النظام الإنتخابي بإفراز خريطة نيابية تمارس الرقابة والمحاسبة على السلطات, لأن قرار النائب وفق معادلة سانت ليغو المعدل يرتبط ويتوجه من خلال رغبات زعماء سياسيين معدودين قد تتفق مصالحهم على تجميد الرقابة و المساءلة والمحاسبة".
واردف قائلاً: "كان الاولى ان يطرح نظام إنتخابي يوزع المقاعد للحاصل على اكثر الاصوات ثم الذي يليه وهكذا من مجموع القوائم وعندها نحصل على ممثلين يرتبطون بإرادة الناخبين ويشعرون ان الناخب وليس رئيس القائمة هو من اوصلهم الى المواقع و مراعاة رغبة الناخبين وحمل همومهم سيتقدم على مراعاة رغبات و طموحات الزعماء السياسيين و الاولى في الغالب مصالح عامة تنعكس على جميع المواطنين, والثانية في الغالب مصالح شخصية او فئوية ضيقة تتحقق على حساب المصالح العامة للموطنين".
واقترح رئيس كتلة النهج الوطني أن "تجري عملية الفرز وعدّ الأصوات وانجاز الاستمارات الخاصة بها بعد انتهاء عملية الاقتراع في كل محطة ويزود ممثلو الكيانات السياسية بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من  مدير المحطة وتعلق الاستمارة في مكان مخصص للإعلام في كل محطة اقتراع".
ودعا، "لفتح مركز رئيسي في كل محافظة لغرض عدّ وجمع أصوات استمارات نتائج المحطات لتحصيل النتائج النهائية على مستوى المحافظة بكافة محطات ومراكز اقتراعها وتعلن النتائج خلال اربعة و عشرين ساعة من الاقتراع".
وشدد على ضرورة، "تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف للمحافظة وعضوية ثلاثة قضاة يُراعى فيهم الِقدم المهني ومدير مكتب المفوضية بالمحافظة ونائبه وثلاثة اعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني وجمعيات مراقبة الانتخابات  وعضوية نقيب المحامين في المحافظة مع اشراك ممثل عن  الامم المتحدة بصفة مراقب يحضر اعمال هذه اللجنة دون المشاركة في قراراتها".
وأكمل طعمة قائلا إن "اللجنة تتولى الاشراف على مرحلة العد والفرز في المركز الرئيسي وتكون مصادقتها على صحة الإجراءات وخطوات العد والفرز لنتائج الانتخابات ملزمة للجهات المعنية".
وقال: "يصدر مجلس المفوضين قرارات بتشكيل اللجان المذكورة في (الفقرة الثالثة ) بعد استكمال الترشيحات من الجهات المختصة"، موضحاً أن "قرارات مصادقة اللجنة على النتائج النهائية للمحافظة وصحة وسلامة الإجراءات تكون بثلثي أعضائها".
واوضح أنه "يتم استقبال الطعون والشكاوى على النتائج المعلنة من قبل اللجان المذكورة خلال فترة اسبوع من تاريخ اعلان النتائج"، مشيرا الى انه "يتم تجهيز المركز الرئيسي للعدّ والفرز بتقنيات مراقبة تضمن الاطلاع على سير عمليات العدّ للكيانات السياسية والمنظمات المحلية والدولية المعنية بمراقبة الانتخابات".
وختم قائلاً: "يتم في المركز الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التحقق من العد و الفرز المنجز في المركز الرئيسي لكل محافظة المذكور في الفقرة رابعا من قبل لجنة وطنية عليا تتشكل من رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس الادعاء العام و ثلاثة من رؤساء محاكم استئناف العراق واعضاء مجلس المفوضين و ممثلي منظمات المجتمع المدني وجمعيات مراقبة الانتخابات و باشتراك ممثل عن الامم المتحدة بصفة مراقب يحضر اعمال هذه اللجنة دون المشاركة في قراراتها".