بغداد اليوم - بغداد
تواجه الأسواق العراقية تحديات متصاعدة جراء استمرار التذبذب في أسعار صرف الدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي والسعر المتداول في السوق الموازي، وهو ما أثار تساؤلات واسعة لدى الأوساط التجارية والاقتصادية حول جدوى الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على المضاربات.
آلية الصعود التدريجي وترويض السوق
تُظهر مراقبة حركة السوق النقدية نمطاً متكرراً في ارتفاع أسعار الصرف؛ حيث يقفز سعر الدولار بمقدار يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دينار دفعة واحدة، ثم يعاود الانخفاض بمقدار ألف دينار أو أقل، بهدف منح السوق انطباعاً بأن الزيادة باتت طبيعية ومستقرة. وبعد مرور أسبوعين أو أكثر، يتكرر السيناريو ذاته بصعود جديد يبلغ 4 إلى 6 آلاف دينار. ورغم وعود الحكومة وتبريراتها بأن تعديل سعر الصرف الرسمي سيقلص الفارق والهامش الربحي للمصارف والمضاربين في السوق السوداء، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التصاعد منح تلك الجهات المستفيدة هوامش ربحية إضافية بدلاً من تحجيمها.
تأخر الحوالات الخارجية وأزمة الثقة
يعزو مراقبون وتجار استمرار الطلب المرتفع على الدولار في السوق الموازي إلى بطء إجراءات التحويل المالي الخارجي؛ فبينما أعلنت الحكومة والبنك المركزي أن الودائع والحوالات الخارجية تستغرق نحو أربعة أيام لإنجازها، كشفت المتابعة الميدانية للسوق عن تأخر الحوالات عبر نظام (سويفت) لأكثر من 20 يوماً. هذا التأخير، مقترناً بحالة الإرباك وضعف الثقة باستقرار السوق، يدفع غالبية التجار إلى اللجوء للسوق الموازي لتأمين العملة الصعبة وتسديد مستحقات البضائع المستوردة، مما يبقي زخم الطلب مرتفعاً ومستمراً.
مقارنة رقمية تكشف تضاعف الفجوة السعرية
تكشف لغة الأرقام عن اتساع لافت في الفارق السعري مقارنة بالفترة التي سبقت عاماً ونصف العام؛ ففي السابق، عندما كان السعر الرسمي يبلغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار، تراوح السعر الموازي بين 138 و140 ألف دينار، بفارق أقصى لم يتجاوز 8 آلاف دينار (نحو 5 دولارات لكل 100 دولار). أما اليوم، ومع بلوغ السعر الرسمي 152 ألف دينار، قفزت أسعار البورصة والسوق الموازي إلى 171 ألف دينار، ليرتفع هامش الفرق الربحي إلى 19 ألف دينار، أي ما يعادل 13 إلى 14 دولاراً عن كل 100 دولار.
تساؤلات حول المرحلة المقبلة
تضع هذه المعطيات الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي للإجابة عن طبيعة الإجراءات القادمة الكفيلة بتقليص الفجوة السعرية إلى حدودها الدنيا، وضمان عدم تحول السياسات النقدية إلى بوابة لتضخيم الأرباح غير المشروعة على حساب استقرار السوق وقدرة المواطن الشرائية.
بغداد اليوم - بغداد تواجه الأسواق العراقية تحديات متصاعدة جراء استمرار التذبذب في أسعار صرف الدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي والسعر المتداول في السوق الموازي، وهو ما أثار تساؤلات واسعة لدى الأوساط التجارية والاقتصادية حول