بغداد اليوم _ متابعة 

رجحت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، لجوء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى موازنة مرحلية شهرية، بسبب تداعيات أزمة  هبوط اسعار النفط على البلاد.

وقالت سهام العقيلي، في تصريحات صحفية، إن "اقرار مجلس الوزراء بضرورة تمرير قانون الموازنة سيدفع وزارة المالية والجهات المعنية إلى الإسراع في إعداد الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت أن "هناك احتمالية كبيرة في ان تكون الموازنة المقبلة مرحلية أي شهرية بسبب أزمة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية"، لافتة إلى أنه "من الصعب إعداد موازنة متكاملة في ظل أسعار النفط المتذبذبة".

وتوضح النائبة عن كتلة النهج الوطني، أن "الموازنة التي أعدتها حكومة عادل عبد المهدي السابقة ستتغير جميع أرقامها وسيتم إعداد موازنة جديدة نظرا للمتغيرات التي حصلت في سعر برميل النفط".

وأشارت إلى أن لجنتها "طلبت استضافة وزير المالية الجديد عبد الامير علاوي لبحث مشكلة المنافذ الحدودية وعقارات الدولة وقانون الموازنة"، مبينة أن "الوزير طلب مهلة لا تتجاوز الاسبوع للحضور إلى الاستضافة".

ويواجه العراق وهو ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

وانهارت أسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي وباء كورونا، وحرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا. وتوصّلت الدول الكبرى المصدّرة للنفط إلى اتفاق يقضي بتخفيض التصدير.

وعجزت حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها في شهر كانون الأول الماضي عن إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب بسب ارتفاع عجز الموازنة التخميني الذي وصل إلى أكثر من أربعين مليار دولار، ثم تضاعف بسبب تراجع الطلب على النفط.

ومع تدني أسعار النفط، فليس من المتوقع أن يضع العراق في اعتباراته أي أهمية لتسديد الديون الخارجية حتى نهاية العام الحالي في أفضل التقديرات، وبحسب مراقبين فإن الكاظمي ربما يدخر في جعبته الكثير، في ما يتعلق بملف العلاقات الخارجية، وقدرته على استخدامه لتوفير حلول عاجلة لأزمة بلاده الاقتصادية.