بغداد اليوم - بغداد 

كشف مسؤول الاسماك في دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة حاتم فيصل الجبوري، اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، سبب ارتفاع أسعار الأسماك في العراق في الاونة الأخيرة، فيما أشار الى أن البلد يخسر حوالي 800 ألف طن من هذه الثروة سنويًا.

وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم" ان "سبب ارتفاع اسعار السمك بالدرجة الاولى هو شحة المياه بشكل عام وبسبب الحصار المفروض على العراق من دول الجوار والمنبع، حيث كانت المياه الواردة من تركيا تقدر بحوالي 70 مليار متر مكعب سنويا وحاليا وصلت الى ما دون 20 مليار متر مكعب مما يعني انها منعت ما يقارب 50 مليار مكعب"، موكدا ان "هذا أدى الى انحسار تربية الاسماك في العراق".  

طمر البحيرات الطينية

واوضح أن "قيام وزارة الموارد المائية بطمر البحيرات الطينية يعدّ سببا في ارتفاع اسعار السمك"، مشيرا الى ان "الوزارة طلبت من مربي الاسماك الاتجاه والتحول الى نظام البحيرات المغلقة وهي مكلفة جدًا، فضلا عن عدم وجود دعم حكومي الى مربي الاسماك".  

ولفت الى أن "حجم الانتاج العراقي من الاسماك كان يقدر بحوالي مليون طن سنويًا، وحاليا يقدر بـ 200 الف طن سنويًا، ما أدى الى ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية". 

وفي وقت سابق، كشفت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، عن أسباب ارتفاع أسعار السمك في السوق المحلي العراقي.

وقال رئيس الجمعية اياد الطالبي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن :"انتاج العراق من الأسماك وصل خلال المرحلة الماضية الى مليون طن، واصبح هناك عرضا كبيرا ولهذا حصل انخفاض في أسعار الأسماك في السوق المحلي، حتى وصل سعر الكيلو الى (4000) دينار".

شح المياه وردم المزارع  

وبين الطالبي، أن "إجراءات وزارة الموارد المائية، بسبب شحة المياه، أدت الى ردم الكثير من مزارع الأسماك غير المرخصة، وهذا الأمر قلل من عرض بيع الأسماك ولهذا هناك ارتفاع كبير في أسعار بيع السمك في السوق المحلي، وكل إجراءات وزارة الموارد تمت دون إيجاد أي حلول بديلة لعمل تلك المزارع".

 وحذر رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك من "استمرار اغلاق مزارع الأسماك وسيؤدي الى ارتفاع أسعار بيع السمك في السوق المحلي، بشكل متزايد، فاليوم وصل سعر الكيلو الى (10000) دينار، والارتفاع سيكون مستمرا".

يشار الى ان قرار صادر عن وزارة الموارد المائية، يفرض إزالة جميع أحواض تربية الأسماك المنشأة على الأنهار في مدن وسط وجنوب العراق، خلال مدّة لا تتجاوز (1 تموز) المقبل. حيث ترى الوزارة في تلك الأحواض ضرراً للثروة المائية بالبلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي، في الأول من شهر حزيران الجاري، بأن الوزارة أطلقت حملة كبيرة لإزالة التجاوزات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، وخاصة التجاوزات على الحصص المائية والأحواض المنشاة لتربية الأسماك.