المحكمة الاتحادية: مطالبة الكتل السياسية بمناصب الدرجات الخاصة لا سند له من الدستور
يتبع. . .
بغداد اليوم - بغداد منذ عام 2003 والعراق يعيش معادلة مضطربة بين الدولة والسلاح. فالدستور كفل مسؤولية الحكومة في حصر القوة بيد المؤسسات الرسمية، لكن الواقع الميداني أنتج مشهداً معاكساً، حيث تكدست الأسلحة في البيوت والقرى، وأصبحت بعض الفصائل المسلحة
